تعزيزًا لجهود التعمين .. أوكيو تتيح 600 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع وزارة العمل
مسقط : هرمز نيوز
وقّعت مجموعة أوكيو اتفاقية استراتيجية مع وزارة العمل لتوفير 600 فرصة عمل للخريجين والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات التي تتوافق مع احتياجات المجموعة وخططها المستقبلية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز فرص التوظيف للعُمانيين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الشباب العُماني من المساهمة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، وتعزيز جهود وزارة العمل في رفع نسب التعمين وتطوير الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وأشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو.
وأكد سعادة السيد سالم البوسعيدي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو إدماج الشباب العُماني في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع أوكيو تعد نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل المستدامة.
وأضاف سعادته أن وزارة العمل ماضية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية لتوفير فرص تدريب وتوظيف متقدمة، عبر برامج مثل التدريب المقرون بالتشغيل التي تهيئ الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل.
من جانبه، أوضح أشرف بن حمد المعمري أن مجموعة أوكيو تولي أولوية قصوى لتنمية رأس المال البشري من خلال برامج التأهيل والتطوير، ودعم مبادرات الإحلال والتعمين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تجسد التزام المجموعة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مسيرة النمو المستدام.
وأضاف أن أوكيو تسعى إلى استقطاب وتأهيل نخبة من الخريجين بالمهارات الفنية والإدارية اللازمة للمساهمة في المرحلة المقبلة من تطور المجموعة، إلى جانب تمكين الشركات المتعاقدة معها من استيعاب الباحثين عن عمل.
وتشير الإحصاءات إلى أن جهود أوكيو في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أثمرت عن تدريب 3771 متدربًا ومتدربة خلال الفترة من 2021 حتى منتصف 2025، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم توظيفهم ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف بالتعاون مع وزارة العمل 1817 خريجًا في التخصصات الهندسية والفنية والتجارية منذ عام 2011.
وتبلغ نسبة التعمين في أوكيو 87%، إذ تلزم المجموعة الشركات المتعاقدة معها بالالتزام بنسب التعمين المحددة من قبل وزارة العمل ضمن أنظمة التناقص والتوريد، تعزيزًا لجهود توطين الوظائف واستدامة فرص العمل للشباب العُماني.
