تطوير قطاع الطاقة في عُمان : إطار تنظيمي جديد للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء

مسقط : هرمز نيوز

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن “سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر”، التي تهدف إلى دعم تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ، إضافةً إلى تنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.

تأتي هذه السياسة في إطار رؤية سلطنة عُمان لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.

التوليد الذاتي:

تنظم السياسة الجديدة عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة من هيئة تنظيم الخدمات العامة. كما تُعفى المشاريع الصغيرة ضمن حدود معينة من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن، مما يسهم في تسهيل تنفيذها.

وتحدد السياسة سقفًا سنويًا لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، لضمان التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.

كما تسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية في حال كانت مجدية اقتصاديًّا، مما يعزز من مرونة استهلاك الطاقة المتجددة. ويُلزم المستهلكون الراغبون في الانتقال إلى التوليد الذاتي بإبلاغ الجهات المعنية بمخططاتهم الزمنية لضمان التوافق مع الخطط الوطنية.

البيع المباشر:

تنظم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتشترط السياسة توافق عمليات البيع المباشر مع الإطار التنظيمي الصادر عن هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع وضع سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، مما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من هذه الآلية.

تمرير الكهرباء:

تسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية، التي تمتلكها الشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تحددها هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وتشترط السياسة توافق الطاقة المنتجة مع النسب السنوية المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة، مع ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وكفاءتها التشغيلية.

أهداف السياسة وتأثيرها:

تشكل هذه السياسات الثلاث خطوة استراتيجية نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.

وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أن هذه السياسة تمثل تحولًا جوهريًا في تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا تنظيميًا شاملاً يدعم مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر، مما يعزز البنية التحتية للطاقة ويخلق بيئة استثمارية جاذبة تحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية.

وأضاف سعادته أن السياسة تسهم في تحقيق أهداف سلطنة عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف إنتاج 90% إلى 100% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050، مع التركيز على رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتدعو السياسة إلى مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع في تحقيق الأهداف الوطنية، مما يسهم في ترسيخ الفهم المشترك لأهمية قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز استدامته على المدى الطويل.