التعدين في سلطنة عُمان: قاطرة تنموية واقتصادية نحو “رؤية 2040”
خاص : هرمز نيوز
يُعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يتمتع به من قدرة على استثمار الثروات الطبيعية وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب مساهمته الفاعلة في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل.
ويمثل هذا القطاع محركًا للنمو في المناطق المجاورة لمواقع التعدين، حيث يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءتها التنافسية، كما يُعتبر ركيزةً لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والبيئة والمجتمع المحلي.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قطاع التعدين يُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن تأثيراته لا تقتصر على خلق فرص العمل داخل المناجم والمصانع فحسب، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والنقل، والصيانة، وغيرها من الصناعات الداعمة.
وأوضح الخبراء أن الشركات العاملة في مجال التعدين تضطلع بدور اجتماعي وتنموي مهم، من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية، مثل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير البنى الأساسية كشبكات الطرق والمرافق الصحية والتعليمية.
كما بيّنوا أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في جهود السلطنة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وذلك عبر استغلال الموارد المعدنية في إقامة مشروعات صناعية تعزز القيمة المضافة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، ويُسهم في تحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040”.
وأشاروا إلى أن قطاع التعدين يتمتع بمقومات تؤهله ليكون من أبرز القطاعات الواعدة في السلطنة، نظرًا لما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، وما يخلقه من وظائف متخصصة في مجالات الجيولوجيا، والهندسة، والاقتصاد، والعلوم التطبيقية، وغيرها من التخصصات التي تُعزز من بيئة العمل المتكاملة في هذا القطاع.
ولا يقتصر دور التعدين في عُمان على استخراج الصخور والمعادن فقط، بل يُنظر إليه كرافعة لإنشاء منظومة صناعية متكاملة تقوم على تحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. ومن شأن هذا التوجه أن يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ورفع معدلات التوظيف، وتحقيق ازدهار ملموس للمجتمعات القريبة من مواقع التعدين.
