“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: الاهتمام بالمرافق العامة في محطات تعبئة الوقود يعكس المكانة الاقتصادية والسياحية للسلطنة

بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود التجارية القائمة في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2020م (655) محطة، منها (10) محطات تم افتتاحها العام الماضي وذلك في كل من محافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة وشمال الشرقية والوسطى.

وأوضح خميس بن خلفان الوهيبي القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائلا: محطات تعبئة الوقود تمثلت في (230) محطة لشركة النفط العمانية و(223) محطة لشركة المها العمانية و(199) محطة لشركة شل العمانية و(3) محطات لشركة هرمز للطاقة.

وأشار خميس الوهيبي إلى أن محافظة مسقط تشكل العدد الأكبر في محطات تعبئة الوقود من خلال تسجيلها (160) محطة، يليها محافظة شمال الباطنة بـ (105) محطات، وجاءت ثالثا محافظة الداخلية بـ (76) محطة، ومحافظة ظفار رابعا بـ (67) محطة، ومحافظة جنوب الباطنة خامسا بتسجيل (54) محطة، ومحافظة شمال الشرقية سادسا بـ (45) محطة، ومحافظة جنوب الشرقية سابعا بـ (44) محطة، ومحافظة الوسطى ثامنا بـ (39) محطة، ومحافظة الظاهرة تاسعا بـ (34) محطة، ومحافظة البريمي عاشرا من خلال تسجيل (20) محطة واخيرا محافظة مسندم بـ (11) محطة.. مشيرا إلى أن عدد التراخيص المؤقتة والتي هي الآن في مرحلة تنفيذ المشروع خلال العام الماضي (2020) يصل مجموعها (14) ترخيصا موزعة على مختلف المحافظات.

وأضاف القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية: بأن محافظتي مسقط وشمال الباطنة سجلت على التوالي أكثر المحافظات إنشاء لمحطات الوقود حيث يعود ذلك إلى الكثافة السكانية والحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها هذه المحافظتين.

وقال خميس الوهيبي: إن عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة والتي تخدم عمل الشركات التجارية التي تعمل على إقامة مشاريع حكومية وخاصة حتى نهاية العام الماضي يبلغ عددها (10) محطات.. مشيرا إلى أن عدد الطلبات للمحطات الخاصة والمرسلة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات بشأنها والتي يتم اصدار الترخيص فيها يصل عددها (30) طلبا.

وأكد القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بأنه يجب على شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب محطات تعبئة الوقود ومشغلي المحطات تعبئة الوقود تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي خلال الفترة القادمة مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود. كما أن إقامة محطات تعبئة الوقود ليست لغرض استثمار تجاري فقط وإنما هي خدمة اقتصادية وتجارية وواجهة للبلد.. داعيا مالكي محطات تعبئة الوقود وشركات تسويق المنتجات النفطية العمل على الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها.