ضمن مبادرة أفكار وسواعد .. الصقري : الاقتصاد العالمي يواجه موجة جديدة من الحمائية ومخاوف التضخم
مسقط : هرمز نيوز
في إطار حرص وزارة الاقتصاد على ربط الجوانب الأكاديمية بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، في لقاء حواري مع طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة.
ويأتي اللقاء في مستهل فعاليات برنامج “أفكار وسواعد”، الذي تنظمه الوزارة بهدف تعزيز تبادل الرؤى ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية.
خلال اللقاء، قدّم معالي الدكتور الصقري عرضًا مرئيًا شاملاً تناول فيه التطورات الاقتصادية الراهنة، محليًا ودوليًا، مسلطًا الضوء على التحولات التي طرأت بعد شهر أبريل 2025، لاسيما تصاعد السياسات التجارية الحمائية، وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية.
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات كبيرة، من أبرزها استمرار تباطؤ النمو، وتصاعد التنافس الجيو-اقتصادي، ومخاوف عودة التضخم، إلى جانب أعباء الدين العام العالمي الذي ارتفع إلى 318 تريليون دولار نهاية عام 2024، مقارنة بـ282 تريليون دولار في عام 2020، أي ما يعادل 328% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما تطرق معاليه إلى مؤشرات التضخم، موضحًا أن معدله تراجع من ذروته البالغة 8.7% في عام 2022 إلى نحو 5.7% بنهاية 2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 4.2% في 2025 و3.5% في 2026، إلا أن السياسات الحمائية قد تعيق هذا التراجع.
وأضاف معاليه أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فُرضت بعد أبريل 2025 قد تؤثر سلبًا على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وثقة المستهلكين، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعًا في تكاليف الاستيراد بين 7% و10%، حسب تقارير منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن هذه التطورات دفعت العديد من الشركات لإعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتوريد لتقليل الأعباء الجمركية، في وقت تتأثر فيه ثقة المستهلك وقرارات الإنفاق.
وفي استعراضه لأداء الاقتصاد العُماني، أكد معاليه أن السلطنة تسير بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2024 إلى 38.3 مليار ريال عُماني، محققًا نموًا بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة، رغم تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 3%.
وأوضح أن القطاعات غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 3.9%، متوقعًا أن يتراوح نمو الاقتصاد العماني في 2025 بين 2.7% وفقًا لتقديرات وزارة الاقتصاد، و3.1% بحسب صندوق النقد الدولي.
وأكد معاليه أن السلطنة استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار بفضل سياسات مالية متزنة، لافتًا إلى أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا.
وحذر من أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات العُمانية، كالألمنيوم والبلاستيك، كما قد تتأثر تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية، داعيًا إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات اللوجستية وسلاسل التوريد بما يعزز من كفاءة التجارة الدولية للسلطنة.
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قِبل الطلبة، في تفاعل مثري تناول أبرز التحديات الاقتصادية المستقبلية، وأسهم في تعزيز الوعي الاقتصادي لديهم وربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع العملي.
