صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني واستمرار الإصلاحات الهيكلية
مسقط : هرمز نيوز
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى سلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، حيث أجرت خلالها سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، إلى جانب التقدّم المُحرز في الإصلاحات الهيكلية.
وأشاد خبراء الصندوق في ختام الزيارة بالأداء الاقتصادي المتماسك لعُمان، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7% خلال عام 2024، مقارنة بـ1.2% في عام 2023. ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى قوة أداء القطاعات غير النفطية، لا سيما الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار الصندوق إلى أن الآفاق الاقتصادية تبدو واعدة، حيث يُتوقع تسارع وتيرة النمو إلى 2.4% في 2025، وصولًا إلى 3.7% في 2026، بدعم من تخفيف قيود إنتاج النفط ضمن اتفاقية “أوبك+”، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، لاحظ الصندوق انخفاض معدلات التضخم إلى 0.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مما يعكس فعالية السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية.
كما نوّه بتبني الحكومة نهجًا ماليًا احترازيًا، إذ حققت فائضًا ماليًا نسبته 3.3% من الناتج المحلي في 2024، رغم زيادة الإنفاق على البنية الأساسية والخدمات العامة. ومن المتوقع تراجع هذا الفائض إلى نحو 0.5% في عامي 2025 و2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية تحسّنه على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالدَّين العام، أفاد التقرير بانخفاض نسبته إلى 35.5% من الناتج المحلي، مؤكدًا على التزام الحكومة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحوكمة، أثنى الصندوق على جهود جهاز الاستثمار العُماني في تحسين كفاءة إدارة الشركات الحكومية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وفي القطاع المصرفي، أكد خبراء الصندوق متانة النظام المالي العُماني، بفضل جودة الأصول، وقوة رؤوس الأموال، ومستويات السيولة المستقرة، إلى جانب استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بدعم من ارتفاع الودائع وتحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
كما رحّب الصندوق بالتطورات التي يقودها البنك المركزي العُماني في إدارة السيولة وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق التمويل، خاصة لروّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما على مستوى القطاع الخارجي، فقد حقق ميزان الحساب الجاري فائضًا قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ورغم التوقعات بتحوّله المؤقت إلى عجز معتدل في 2025 و2026، فإن التحسن المتوقع في إنتاج النفط يُرجّح عودة الفوائض.
وعلى صعيد الإصلاحات، نوه الصندوق بمساعي سلطنة عُمان لتحديث النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى النجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
واعتبر الصندوق أن هذه الجهود تشكل ركيزة أساسية في دعم الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030)، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040.
من جهته، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره للتقييم الإيجابي الصادر عن صندوق النقد، مجددًا التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.
