وزارة الصحة تعلن عن اتفاقيات جديدة لتوطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي

مسقط : هرمز نيوز

في خطوة استراتيجية تعكس التزام وزارة الصحة في سلطنة عُمان بدعم النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز القطاع الصحي ، أعلنت الوزارة عن توقيع (6) اتفاقيات مع عدد من المصانع الطبية المحلية. وتعد هذه الاتفاقيات تمهيدية للشراء المسبق لبعض منتجات المصانع المحلية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة ، في خطوة من شأنها توطين الصناعات الدوائية المحلية وتوفير أدوية ومستلزمات طبية عالية الجودة.

الهدف الاستراتيجي : تعزيز الأمن الدوائي المحلي

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار توجيهات الحكومة لتعزيز الأمن الدوائي في سلطنة عُمان وتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. عبر هذه المبادرة ، تسعى وزارة الصحة إلى ضمان الاستمرارية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف الوزارة إلى تعزيز الابتكار المحلي من خلال دعم المصانع الطبية المحلية مثل مصنع فيلكس للصناعات الدوائية ، مصنع ميناجين للصناعات الدوائية، مصنع أوبال بايو فارما، مصنع ظفار فارما، مصنع عز فارما ، ومصنع إمدادات الصحة.

يُعد القطاع الصحي أحد الأولويات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، وقد أصبح من الضروري توطين الصناعات الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من الاعتماد على الاستيراد. مع توقيع هذه الاتفاقيات، تلتزم الوزارة بتوفير الأدوية التي تشمل أدوية الحقن الدوائية، الأدوية المتخصصة لعلاج الأمراض الجينية، الأمراض الأيضية (الاستقلابية)، وأدوية علاج أمراض الدم الوراثية، بالإضافة إلى المحاليل الوريدية والغسيل الكلوي. كما تم تضمين توطين بعض المستلزمات الطبية التي تُعد ضرورية في النظام الصحي العُماني.

شراكة بين القطاعين العام والخاص

تجسد هذه الاتفاقيات التعاون المثمر بين وزارة الصحة والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر). هذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص يعكس التزام الحكومة العمانية بتطوير السياسات والأنظمة التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية.

ومن خلال هذه الشراكات، يمكن للسلطنة أن تحفز القطاع الخاص المحلي على توسيع نطاق إنتاجه وزيادة قدراته التنافسية، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الصحية والاقتصادية للسلطنة، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

استثمار في الابتكار والتنمية المحلية

تسعى وزارة الصحة، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى دعم الابتكار في الصناعات الطبية المحلية ورفع مستوى جودة المنتجات العمانية. يوفر هذا التوجه فرصًا للمصانع المحلية لتوسيع نطاق إنتاجها، وبالتالي تسهم هذه الصناعة في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين. تمثل هذه الخطوة أيضًا استثمارًا طويل الأمد في تقنيات التصنيع الحديثة والتطور المستمر في قطاع الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه المبادرة تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الصناعة الدوائية، وتعزز من قدرة الشركات المحلية على التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود السلطنة لبناء قطاع صحي مستدام يعتمد على الابتكار والجودة، مما يعزز من مكانة عُمان كمركز إقليمي متقدم في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

تعتبر هذه الاتفاقيات محورية في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية. من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي، يمكن للسلطنة أن توفر سوقًا مستدامًا للأدوية والمستلزمات الطبية التي تتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي تنشيط الاقتصاد الوطني. كما أن توطين الصناعات الدوائية سيسهم في توفير الأدوية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على النظام الصحي وعلى المواطنين.

من خلال هذه المبادرات، تتخذ سلطنة عُمان خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الدوائي. هذه الخطوة أيضًا تسهم في تأكيد جاهزية القطاع الصحي العماني لمواجهة التحديات المستقبلية مثل الأزمات الصحية الطارئة والتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من مرونة النظام الصحي في البلاد.

توجهات المستقبل: التوسع والتطوير المستمر

تلتزم وزارة الصحة بمواصلة تنفيذ هذه الاتفاقيات، وتحقيق نجاحها على أرض الواقع من خلال متابعة التطورات الفنية والتقنية في المصانع المحلية. وهذا يشكل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من الإنتاج المحلي والتطوير التقني في الصناعات الدوائية والطبية.

تستهدف سلطنة عُمان أن تكون هذه الاتفاقيات بمثابة منصة لتوسيع نطاق الصناعات الدوائية المحلية، مع التركيز على الابتكار والجودة. تؤكد الوزارة أنها لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز الاستقلالية الصحية والاقتصادية للسلطنة.