نحو نظام صحي أكثر مرونة.. الصحة تناقش إطارًا وطنيًا لتشارك المهام

مسقط : هرمز نيوز

تصوير : الحسن الشماخي

نظّمت وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط، اليوم (الثلاثاء)، حلقة عمل تشاركية بفندق إنترسيتي – الخوير، حول تبني إطار وطني لتوزيع وتشارك المهام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة النظام الصحي ورفع فاعليته التشغيلية.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور الدكتور قاسم بن أحمد السالمي، المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر الصحية من مختلف المؤسسات.

وأكدت الدكتورة خلود بنت محسن المفرجية، مديرة دائرة التخطيط بالمديرية العامة للتخطيط، في كلمتها، أهمية هذه الحلقة التشاركية في دعم توجهات الوزارة نحو تبني إطار وطني واضح لتوزيع وتشارك المهام، مشيرة إلى ما يُعوّل عليه من مخرجات تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية.

وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من القيادات الصحية والمختصين والكوادر الفنية من المديريات المركزية، ومديريتي الخدمات الصحية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، إضافة إلى كلية عُمان للعلوم الصحية، ومستشفيات السلطاني وخولة والنهضة وصحار.

وهدفت الحلقة إلى مناقشة منهجية وطنية متكاملة لإسناد المهام وتشاركها بين مختلف الكوادر الصحية، بما يسهم في تحسين توزيع الأدوار والمسؤوليات، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتضمّنت أعمال الحلقة جلسات حوارية وعروضًا تخصصية تناولت مفهوم إسناد المهام وتشاركها، إلى جانب استعراض تجارب ونماذج تطبيقية من الواقع العملي، فضلاً عن تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة توزيع المهام وتحسين مسارات تقديم الخدمة.

كما عُقدت جلسات نقاشية ومجموعات عمل تفاعلية ركزت على استكشاف الفرص والتحديات، ومناقشة المعايير المقترحة لتقييم المهام القابلة للإسناد أو التشارك، إضافة إلى متطلبات التمكين وبناء القدرات، وآليات المتابعة والتقييم.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الحلقة في وضع إطار وطني عملي ومنهجي يدعم تطوير القوى العاملة الصحية، ويعزز مرونة النظام الصحي واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتوجهات التطوير المستقبلية للقطاع الصحي.

يُذكر أن الحلقة، التي استمرت يومًا واحدًا، تأتي دعمًا لتوجهات وزارة الصحة في تنفيذ نموذج الرعاية الصحية المطور، من خلال تطوير آليات العمل، وتمكين الكوادر الصحية، وتعزيز التكامل بين التخصصات، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.