منصة (ضماني) لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالسلطنة
عقدت الهيئة العامة لسوق المال لقاءً تعريفيا افتراضيا حول منصة ضماني الإلكترونية، وترأس هذا اللقاء نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة، وشاركت فيه الشركة المنفذة لمنصة ضماني، ويستهدف اللقاء شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين وسماسرة ووكلاء التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بالسلطنة، والمستشفيات والمجمعات الخاصة.
وتختص منصة ضماني الإلكترونية بتبادل المعلومات الصحية عن مرتادي المؤسسات الصحية الخاصة إلى جانب أنها تسهم في تسوية المطالبات التأمينية، مع تقليص الفترة الزمنية وبالدقة المنشودة، وكذلك العمل على تحويل الأموال وطلب موافقات العلاج والتحقق والتدقيق من التغطيات التأمينية فيما بين أطراف العلاقة التأمينية والجهات الرقابية والإشرافية بالسلطنة”.
“ستحقق منصة ضماني التكامل مع نظام وزارة الصحة “الشفاء” الذي يربط السجلات الطبية للمرضى مع سجلات التامين الصحي والذي سيمكن من إنشاء سجل موحد للمرضى في المستقبل، إلى جانب الربط بين قواعد بيانات سجلات الشركات في وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ربطها بنظام شرطة عمان السلطانية للأحوال المدنية مما يتيح للمنصة التحقق الفوري من هوية المستفيد خلال تعاملات التامين الصحي، ستساهم المنصة في تطوير دورة المطالبات والربط مع بوابات الدفع ( من خلال التقديم الفوري للمطالبة والبت فيها والتسوية والدفع) وضمان تدفق نقدي أفضل بين مقدمي الخدمات الصحية والجهات التي تقوم بالدفع. إلى جانب تقليل نسبة حدوث الاحتيال بأنواعه المختلفة”.
وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة خط المعلومات (انفولاين) بالتوجه الذي تتبناه الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم سوق التأمين الصحي والتركيز على تأسيس منصة إلكترونية تسهم في ضبط وتجويد معاملات التأمين الصحي باستخدام أحدث التقنيات فضلا عن أهميته في بناء سجل أرشيفي عن الوضع الصحي للمرضى والذي يمكن الاطلاع عليه من أي مؤسسة صحية مرتبطة بالمنصة، وهي إضافة ستسهم في تجويد خدمات التأمين الصحي والخدمات العلاجية في المؤسسات الصحية الخاصة ووضع الوصفات الطبية المناسبة لكل مريض، وأوضح بأن اختيار الهيئة لتحالف مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية والذي تقوده شركة خط المعلومات وهي شركة عمانية جاء من واقع قدرة هذه الشراكة التي ساهمت في بناء منصات إلكترونية خاصة بإدارة مطالبات التأمين الصحي في العديد من الدول، وأضاف انه من خلال متابعتنا لمستوى النقلة التي شهدها قطاع التأمين الصحي في تلك الأسواق فقد ساهم النظام في توفير تقنيات توفر سرعة الحصول على الموافقات العلاجية وأيضا سهولة المتابعة من قبل الجهات المشرفة بما يسهم في الحد من حالات التأخير والممارسات غير الصحيحة في التعامل مع وثائق التأمين.