سلطنة عُمان تشهد نهضة تنموية شاملة في القطاع الصحي

مسقط : هرمز نيوز

تشهد سلطنة عُمان نهضـة تنمويـة شـاملة فـي جميع المجـالات والقطاعات ، من ضمنها القطـاع الصحي الذي يرتقي دائما بالخدمات الصحية المقدمة برؤيته الوطنية التي تتلخـص فـي مجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة ، لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة (الوقائيـة والعلاجية والتأهيليـة والتعزيزية).

التغطية الصحية الشاملة

ويسعى النظام الصحي في سلطنة عُمان إلى  دعم الصحة الوقائية ، وبرامج تعزيز الصحة والصحة المجتمعية ، وتعزيز الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة في مختلف المحافظات؛ وذلك بتوسيع مظلة المراكز الصحية وتأهيلها لتقدم خدماتها الصحية الأساسية وفق متطلبات الرعاية الصحية الأولية ، وتوسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ، وتطوير المؤسسات الصحية بمنظومة متكاملة لخدمات غسيل الكلى والطوارئ في حالة الأزمات ، وتعزيز برامج التأهيل الطبي ورعاية المسنين.

المؤسسات الصحية

يعد مشروع توسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية من أهم المشاريع التي تركز عليها إستراتيجية الصحة لتقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، ويتم ذلك بإنشاء المستشفيات أو استبدالها أو توسعتها ورفع كفاءتها؛ إذ تبنى حاليا 9 مستشفيات بأعداد أسرة تزيد عن 1660 سريرا، وتوسع 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ولمواكبة متطلبات الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية تنشأ وتستبدل وتوسع 15 مؤسسة رعاية صحية أولية، إضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى.

فإنشاء المدينة الطبية الجامعية، والمدينة الطبية العسكرية والأمنية رافد قوي لرقي النظام الصحي في سلطنة عمان، ويمكن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بزيادة أعداد المؤسسات الصحية الخاصة.

وينشأ حاليا المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب (منطقة الخوض) الذي جاء بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم  ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقنيّ والأنظمة الفنيّة الحديثة ويُغطي الاحتياجات المطلوبة، وتسعى وزارة الصحة إلى أن يكون المختبر متطورًا يضمُّ أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، حيث سيحتوي المبنى الجديد على مختبر متطور من المستوى الثالث للسلامة خاص بفحوصات السل الرئوي والأمراض الفيروسية فائقة العدوى، وقسم للتسلسل الجيني، وأقسام أخرى ستستحدث مثل قسم فحص المواليد للأمراض الاستقلابية.

الخدمات الصحية

ولتجويد الخدمات الصحية؛ طورت وزارة الصحة بعض خدماتها بما يتواكب مع المتغيرات الوبايئة والديموغرافية؛ فتحديث الأجهزة الطبية والجراحية وإضافتها من أهم الممكنات في تطوير قسم الطوارئ، إذ وسعت وأنشئت 8 أقسام للطوارئ خلال المدة الماضية.

واهتم النظام الصحي في سلطنة عُمان خلال مراحل تطوره بالحد من انتشار الأمراض المعدية والتحكم بها لتصبح في مستوياتها المتوطنة، واعتمد في ذلك على عدد من الإستراتيجيات، منها التوعية الصحية، والاهتمام بالمجتمع، وإنشاء نظام لترصد الأمراض المعدية، واهتم أيضا بمكافحة الأمراض غير المعدية بالتصدي لها ولعوامل الخطورة المرتبطة بها؛ وذلك بمجموعة من الخدمات الصحية التي تهدف إلى خفض عبء المراضة والوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب، والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ومرض السكري، وأمراض السرطان الأكثر شيوعا.

إن برنامج التأهيل من البرامج الرئيسة في النظم الصحية، والشراكة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة أساسية في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك مرضى الصحة النفسية وغيرها من الجوانب الحياتية، كذلك أسهمت الشراكة هذه في إنجاح برنامج رعاية صحة المسنين والرعاية المجتمعية؛ إذ تتعاون وزارة الصحة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية مع الجهات ذات العلاقة على توفير خدمات وقائية وتأهيلية، ورعاية مجتمعية منزلية، وتقديم العديد من الإجراءات التمريضية والتأهيلية والاستشارات الطبية والغذائية للمستفيدين من الخدمة بالمجتمع.

ويقدم النظام الصحي في سلطنة عُمان العديد من الخدمات الصحية المتعلقة بصحة المرأة فالخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل من الخدمات الرئيسة في النظم الصحية العالمية، مثل العناية بالمرأة في أثناء الحمل إلى الوضع والنفاس، وخدمة التقصي وعلاج الخثرات الوريدية للمرأة الحامل التي تهدف لخفض معدلات المراضة والوفاة المرتبطة بالحمل، وبرنامج التقييم الطبي المبدئي لحالات العقم، أما صحة الأطفال فهناك العديد من البرامج الصحية المقدمة مثل خدمة الفحص الطبي قبل الزواج لتقصي أمراض الدم الوراثية، وفحص السمع والغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، والتحصين ومراقبة الحالة التغذوية وغيرها من البرامج المهمة، مما أدى ذلك إلى تحسن المؤشرات الحيوية وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى أكثر من 77 سنة في نهاية عام 2023م.

حوكمة قطاع الصحة وإعادة هيكلته

يهدف برنامج حوكمة النظام الصحي وإعادة هيكلته إلى تعزيز اللا مركزية وإشراك جميع القطاعات ذات العلاقة في تقديم الخدمات الصحية، ويمثل صدور المرسوم السلطاني رقم 10/2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي وكذلك إصدار المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٤ بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها والمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٢ بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها؛ نقطة انطلاق في تحديث السياسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز الشفافية، والعمل على وجود آليات لقياس جودة الخدمات الصحية في سلطنة عمان؛ إذ مُكنت المحافظات من إرساء مبدأ لا مركزية الخدمات الصحية، وتطبيق نظام الجودة الآيزو 9001/2015 لعدد من المديريات.

وفي هذا النطاق، أنشئ نظام اعتماد وطني يؤهل القدرات الوطنية، ويُطور جودة الخدمات الصحية مع ترسيخ ثقافة سلامة المرضى والعاملين الصحيين في القطاع الصحي الحكومي (العسكري والمدني) والخاص.

منظومة التخطيط والتمويل لقطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة

تحقيقا لاستدامة التمويل للنظام الصحي- حسب أهداف رؤية عُمان 2040- تعزز وزارة الصحة كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي ، وترفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية، والمحتوى المحلي المرتبط بهما بمجموعة من السياسات والإجراءات الممنهجة.

ومن هذا المنطلق تتبنى وزارة الصحة منظورا مبنيا على أسس علمية في تحديد الموازنة المطلوبة لتحقيق الأهداف والبرامج الإستراتيجية في رؤية عُمان ٢٠٤٠ لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية بما يتماشى مع الطلب المتزايد لها من المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وكذلك العمل بالإستراتيجيات الوقائية، وأنشطة تعزيز الصحة لمواجهة التحول الوبائي في الأمراض غير المعدية بمخصصات مالية مرصودة لضمان تنفيذها والحد من تفاقم هذه الأمراض والعبء المترتب عليها.

رفع كفاءة الإنفاق

إن سياسات تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي اعتمدت من ضمن إستراتيجية وزارة الصحة، وبدئ العمل بها بتوجيه مجموعة من الإجراءات ،  منها أن يكون هناك توازن بين الإنفاق العام على الصحة والمتغيرات الاقتصادية التي تحصل في البلاد ، والإنفاق حسب أولويات النظام الصحي، وتعزيز اقتصاديات الصحة والاستثمار الصحي.

فالكفاءة في توجيه الموارد ‏المالية إحدى أولويات وزارة الصحة نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة، وتحقيق القيمة مقابل المال في قطاع الرعاية الصحية هدف مهم في جميع الدول، ولا سيما سلطنة عمان، إذ استعانت وزارة الصحة في عام 2022م بخبراء من منظمة اليونيسيف ، ومنظمة الصحة العالمية لدراسة وضع الكفاءة المالية بالوزارة ، والتوصل إلى سبل تعزيز هذه الكفاءة بثلاث نقاط رئيسة :-

• الإنفاق الحالي على قطاع الصحة في سلطنة عُمان ومقارنته مع المعايير الدولية والعالمية.
• مقارنة توزيع الموازنة المخصصة لوزارة الصحة مع الكفاءة.
• آلية تعزيز الكفاءة المالية لوزارة الصحة.

إن القطاع الصحي في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أجرى العديد من المبادرات والإجراءات لتمكين كفاءة الإنفاق من أهمها :

• مبادرة “توحيد المشتريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)”، وذلك ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 – 2024 بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
• وجود أطر تنظيمية في المجالات المهمة من قطاع الصحة (الأدوية والأجهزة الطبية) وأنظمة الشراء الموحد للأدوية بين دول المجلس.
• وجود معايير تخطيطية ملائمة تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، وتنسجم مع المؤشرات الصحية والديموغرافية للسكان.
• وجود آلية تزيد المشتريات من السلع والخدمات من المصانع المحلية – عقود وخدمات من الشركات المحلية بواقع 10% من المنتجات المحلية.
• الإسهام في الناتج المحلي بزيادة الطلب والشراء من المصانع المحلية للأدوية والمنتجات الطبية والخدمات المحلية واللوجستية.
• مبادرة “الوقف الصحي” التي توظف بها أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع ، إذ تصرف هذه المبالغ في إنشاء مؤسسات صحية وتشغيلها وصيانتها ، وشراء المعدات ، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، ودعم البحوث العلمية في المجالات الطبية والصحية.
• تحويل الفئات الطبية والطبية المساعدة لغير العمانيين إلى العقود.

كذلك تخطيط الموارد المالية في الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الصحية يقوم على أساس  تطبيق موازنة البرامج والأداء والبدائل المقترحة؛ لتلائم السياسات والتشريعات التنظيمية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام في قطاع الصحة،  مع أن القطاع الصحي الحكومي قائم على التمويل الحكومي، إلا أن الإجراءات القائمة بخصخصــة  بعض الخدمــات، وتطوير استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ولا مركزية الموازنات للخدمات الصحية بالمحافظات، ودعم نظام حساب التكاليف الصحية، والحصول على الموافقات لإدراج إيرادات الضرائب على المواد الضارة، وتفعيل ضوابط تحصيل مستحقات التأمين الصحي، وفرض التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ تعد ممكنات داعمة  للنظام الصحي.

تنمية الموارد البشرية من أجل الصحة

تمثل القوى العاملة الركيزة الأساسية في النظام الصحي ، لذا تسعى سلطنة عُمان إلى تحسين مؤشرات القوى العاملة وتطويرها بالدورات التدريبية والبعثات والمنح التي تقدم لتكملة الدراسات العليا بما يتماشى مع تطور النظام الصحي، ففي نهاية عام 2023م بلغ عدد القوى العاملة في النظام الصحي أكثر من 69.5 ألف موظف منهم قرابة 40 ألف موظف تابع لوزارة الصحة (بنسبة 57%)، حيث بلغ معدل الأطباء والتمريض لكل 10 آلاف من السكان 19.2 و 42.8 على التوالي.

ومن التحديات التي يواجهها النظام الصحي في استقطاب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين التي تعكس جهد الوزارة في تطوير الموارد البشرية الصحية والتي توضحها الإحصاءات التغير في مؤشرات القوى العاملة بوزارة الصحة، خاصة الفئات الطبية والطبية المساعدة مقارنة بعدد السكان وبعض الخدمات المقدمة يشكل انخفاضا في معدلات الأطباء ، خاصة الأطباء العامين ، كذلك هناك انخفاض في أعداد الفئات الطبية المساعدة.

يطور النظام الصحي في سلطنة عُمان قدرات العاملين الصحيين وذلك بعدد من البرامج التأهيلية العملية، والدورات التدريبية التخصصية  داخل سلطنة عمان وخارجها، وتشير بيانات عام 2023م إلى أن هناك 688 موظفا من الفئات الطبية، و47 موظفا من الفئات الطبية المساعدة يدرسون دراسات عليا خارج سلطنة عمان في تخصصات دقيقة، كذلك دربت الوزارة قرابة 2300 موظفا في دورات تدريبية قصيرة منهم  47 موظفا دربوا خارج سلطنة عُمان.

وتشرف الوزارة على كلية عُمان للعلوم الصحية ، والمعهد العالي للتخصصات الصحية ، إذ قُبل في عام 2023م  570 طالبا في كلية عُمان للعلوم الصحية، كذلك قُبل 167 طالبا في المعهد العالي للعلوم الصحية، وتقدم هاتان المؤسستان العديد من التخصصات الطبية المساعدة للتخرج بشهادة بكالوريوس فأعلى ، ففي عام 2023م خُرج عدد 476 طالبا وطالبة من كلية عُمان للعلوم الصحية ، و188 طالبا وطالبة من المعهد العالي للعلوم الصحية.

استدامة توافر المنتجات الطبية والصيدلانية والمعدات

يهدف النظام الصحي في سلطنة عُمان إلى تعزيز التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية لسد احتياجات السوق المحلي ، وتحقيق استدامة النظام الصحي بخفض تكلفة توفير هذه المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية ، وتعزيز تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.

توطين صناعة الأدوية والأجهزة والتكنولوجيا الطبية

أصدرت وزارة الصحة الدليل الإرشادي الخاص بترخيص مصانع الأدوية البشرية والعشبية والأجهزة والمستلزمات الطبية ، الذي يوضح الإجراءات والاشتراطات الخاصة بمراحل الترخيص ، والمدة الزمنية لإنجاز كل مرحلة؛ فتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سلطنة عُمان ممكنٌ رئيسٌ في تعزيز الأمن الدوائي للقطاع الصحي؛ إذ يسهم في رفع الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية بتشجيع الاستثمارات وجذبها في مجال التصنيع الدوائي الذي لا يتعدى نسبة 10% في الوقت الحالي.

ويوجد بنهاية عام 2023م في سلطنة عُمان عدد 14 مصنعا (منها 7 مصانع أدوية و7 للمستلزمات الطبية)، كذلك يوجـد 9 مصـانع أخرى تحت الإنشاء (7 مصانع أدوية و2 مستلزمات طبية)، وتسهل الوزارة بدورها الإجراءات حيث بلغ عدد الطلبات التي منحت موافقات مبدئية لإنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية مند عام 2015 حتى بداية يناير 2023م عدد 60 طلبا.

في يونيو عام 2023م أطلقت المرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يقدر تكلفته قرابة 60 مليون ريال عُماني على مساحة 37 ألف متر مربع بمدينة خزائن الاقتصادية ، وتنفذ هذا المشروع شركة أوبال بايو فارما بهدف تعزيز الأمن الدوائي ، كذلك مصنع المحاليل الوريدية في مراحله الأخيرة 99%، ويبلغ إجمالي استهلاك المحاليل الوريدية في سلطنة عُمان ما يقارب ٦ ملايين وحدة سنويًا ويستورد ١٠٠٪ من المحاليل الوريدية من خارج سلطنة عُمان لتغطية احتياجات السوق العُماني ، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع ٢٠ مليون وحدة سنويًا حدًا أقصى، ويعد مصنع المحاليل الوريدية مبادرة استثمارية فارقة للإسهام في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان وزيادة حجم السوق الدوائي العماني في دول الخليج العربي، حيث إنه  المصنع الأكبر والأحدث من نوعه لإنتاج المحاليل الوريدية في سلطنة عمان وتعبئتها.

مشروع الشراء الوطني الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية

يهدف مشروع الشراء الوطني الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية إلى حصول القطاع الصحي الحكومي على الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وبالجودة والمأمونية المعتمدة لاختيار الدواء ، ويسهل المشروع عملية الحصول على الأصناف من الشركات المنتجة للدواء ذاتها بأسعار تقل عما قد تحصل عليه كل مؤسسة طبية حكومية في مناقصاتها المنفردة ، كذلك يهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات مباشرة من الشركات المنتجة مقابل المناقصات الدولية ومناقصات الخليج تفاديا للمغالاة في الأسعار، واحتكار وكلاء الشركات المنتجة للدواء، ولتحقيق الشفافية في البت والترسية وفقا لمعايير فنية معتمدة للاختيار، والإسهام في دعم الشراء من شركات الأدوية الوطنية المسجلة والمطابقة لمقاييس الجودة والمواصفات المطلوبة.

التحول الرقمي في القطاع الصحي

 

تمثل “الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية” خريطة طريق مستقبلية لدى وزارة الصحة التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بتوظيف الحلول الرقمية، ويهدف هذا المشروع إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية (الطب الافتراضي ـ الذكاء الاصطناعي ـ البيانات الضخمة) والاستخدام الأمثل في تحليل البيانات لضمان جودة مخرجات الرعاية الصحية، وتفعيل التكامل والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات ذات العلاقة، وتبادل بيانات الملف الطبي الموحد للمريض، وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المالية لتطوير الأنظمة بما يخدم جودة المخرجات والحد من الهدر والازدواجية، كذلك يعزز جودة الخدمات الصحية وكفاءتها بقياس رضا المستفيدين بالمخرجات.

وطبقت الوزارة العديد من البرامج التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية مثل تطبيق الشفاء ، واستخدام الذكاء الصناعي في تشخيص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري ، وكذلك في قراءة الأشعة السينية وتحليلها، وتفعيل العيادة الافتراضية وغيرها.

وجاءت فكرة مشروع العيادة الافتراضية عند تفشي مرض كوفيد 19 في سلطنة عُمان ، حيث أُدخلت خدمة الاستشارات الصحية الهاتفية للتواصل مع المرضى وتقديم الخدمات الصحية، وأسهمت العيادة الافتراضية في تقليل مشقة المرضى في الذهاب إلى المؤسسات الصحية، وقللت من فرص انتشار العدوى، ومدة الانتظار، وبلغ إجمالي الزيارات للعيادة الافتراضية خلال عام 2023م أكثر من 82 ألف زيارة.

إن إشادة المنظمات العالمية ذات الصلة بالصحة ، وبالإنجازات التي حققها القطاع الصحي في سلطنة عُمان لهو دليل واضح على نجاح مسيرة التطور في النظام الصحي ، مما يلهم العاملين الصحيين في تعزيز هذا النجاح في الخطط المستقبلية؛ وذلك حتى يتمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.