تمهيدًا لتطبيقه الإلزامي في 2026.. الصحة تُفعل المرحلة الثانية من حملة الفحص الطبي قبل الزواج
مسقط : هرمز نيوز
تواصل وزارة الصحة جهودها في تعزيز البرامج الوقائية لحماية الأسرة والمجتمع، عبر تفعيل المرحلة الثانية من حملة الفحص الطبي قبل الزواج، تمهيدًا لتطبيقه بشكل إلزامي اعتبارًا من عام 2026.
وأكدت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية، مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأن الأسرة هي حجر الأساس في بناء المجتمع، وحرصًا على صحة الأجيال وسلامتهم الجينية والبدنية.
ويُعد برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، الذي أُطلق لأول مرة في عام 1999، أحد أبرز البرامج الوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية، مثل الثلاسيميا بيتا وفقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي بنوعيه (ب، ج)، وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومرض الزهري.
ويُقدم هذا الفحص بشكل اختياري للمواطنين المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة، ضمن خدمات صحية تساهم في تقليل نسب المراضة والوفيات، والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المترتبة على الأمراض الوراثية والمعدية.
وتشير الدراسات إلى أن الفحص الشامل قبل الزواج يُعد الوسيلة الأكثر فعالية لاكتشاف الجينات المعيبة لدى أحد الطرفين، حتى في غياب الأعراض، كما يحد من انتقال الأمراض المنقولة جنسيًا التي قد تنتقل إلى الأبناء أثناء الحمل أو الولادة.
وفي إطار استعدادها لتطبيق الإلزام بحلول عام 2026، أطلقت وزارة الصحة حملة إعلامية توعوية من ثلاث مراحل تستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية ورفع الوعي المجتمعي. وتركز المرحلة الثانية – الجاري تنفيذها حاليًا – على التوعية بالآثار النفسية والاجتماعية والصحية للأمراض الوراثية والمعدية، بعد أن تناولت المرحلة الأولى التعريف العام بالبرنامج.
وتستهدف الحملة بشكل خاص فئة الشباب المقبلين على الزواج، كما توجه رسائلها أيضًا إلى أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في اتخاذ القرار الصحي للأسرة. وتشمل الحملة بث رسائل إعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أنشطة ميدانية يقودها كادر التوعية الصحية بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية.
وتؤكد الوزارة أن خدمة الفحص متاحة في جميع المؤسسات الصحية، ويمكن إجراؤها بشكل فردي أو مزدوج، في وقت لا يتجاوز ساعة واحدة فقط. كما تلتزم الوزارة بسرية تامة لنتائج الفحص، التي تُسلّم مباشرة للمراجع، مصحوبة بجلسة مشورة وراثية تقدم له بدائل وخيارات تساعده على اتخاذ القرار المناسب بحرية، دون فرض أو تدخل في مسار الزواج.
وفي ختام حديثها، دعت الدكتورة جميلة العبرية أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، والتوجه لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدة أن «هذه الخطوة البسيطة تُحدث فارقًا كبيرًا في بناء حياة أسرية أكثر صحة واستقرارًا».
