بعد تزايد حالات كورونا الأردن يعيد فرض الحظر الشامل
رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد، وزيادة معدلات البطالة بين المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب إغلاق أو تقليص المنشآت لأعمالها، اضطرت الحكومة الأردنية إلى إعادة فرض إجراءات الحظر الكلي الجمعة، وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئي.
وقررت الحكومة الأردنية إعادة فرض حظر التجول ، وذلك إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة، و3827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
إجراءات جديدة
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، علي العايد، خلال إيجاز صحفي “حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس، وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع”.
وأوضح أنه يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة، لأداء صلاة الجمعة.
وأضاف العايد، أنه نظرا للوضع الوبائي تقرر “العمل بالحد الأدنى من الموظفين (…) بما لا يتجاوز 30 في المئة، اعتبارا من الأحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقال، إن “هذه المرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات الالتزام” داعيا المواطنين للالتزام بالتباعد الجسدي ووضع الكمامة.
وكان الأردن أوقف في 13 ينايرالماضي العمل بحظر التجول الجمعة بعد انخفاض عدد إصابات كوفيد-19.
وقررت الحكومة كذلك الأربعاء تمديد ساعات حظر التجول اليومي، الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، لتصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.
من جهته، قال وزير الصحة نذير عبيدات “نشهد حاليا انتشارا واسعا وسريعا لفيروس كورونا، والمؤشرات واضحة والمؤشرات الخطيرة في الارتفاع الكبير بالإصابات في الأسابيع الثلاثة الماضية”.
أعباء اقتصادية
لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، قالت إن “قرار الحكومة بإعادة فرض الحظر الكلي وزيادة ساعات الحظر الجزئي على المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا، يعد من أسوأ القرارات التي يمكن اتخاذها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي جاءت بسبب قرارات مشابهة في السابقة، ولم تجد نفعًا بالنسبة لعدد الإصابات”.
وأضافت “الحكومة تناقض نفسها في ذلك القرار، ففي الوقت الذي تؤكد أن الكثير من المواطنين والأفراد سيتم الاستغناء عنهم في العمل، أو قيام المنشآت التي يعملون بها بإغلاق أبوابها، وتقليص أعمالها، ما يعني زيادة أعداد البطالة قامت الحكومة بزيادة الغرامات المالية ما سيضاعف الأعباء على المواطنين خاصة عمال اليومية”.
وتابعت: “هذا الإجراء سيعمق معاناة المواطنين، وسيترك ندبات كبيرة من الصعب إزالتها من الاقتصاد الأردني، وكذلك على الاستقرار الاجتماعي، ناهيك عن الأمراض النفسية التي يعاني منها المواطنون جراء الإغلاق وضعف الرواتب وانعدام فرص العمل”.
أولويات الصحة
بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن “الأردن من أوائل الدول التي نجحت في التصدي لجائحة فيروس كورونا، ونجحت في التصدي للأزمات والمتغيرات والتداعيات التي فرضتها الجائحة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي”.
وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية في بداية الجائحة بعزل المحافظات كإجراء وقائي لمنع انتشار الوباء لكافة المحافظات، أدت إلى خفض المنحنى الوبائي، والذي عاد مؤخرًا للارتفاع مع زيادات ملحوظة في عدد المصابين بفيروس كورونا المتحول”.
وتابع:”الوضع الحالي يعد أكثر خطورة على كافة المواطنين ما استدعى وجود خطة أردنية بديلة ورؤية صحية حقيقية أولويتها حماية المواطنين، دون الوضع في الاعتبار أي عامل آخر، فحياة المواطنين أهم من المخاطر الأخرى المتعلقة بالاقتصاد”.
وأكد أن “الحكومة وجدت إعادة حظر يوم الجمعة، وزيادة ساعات الحظر الجزئي، وتغليظ العقوبات على المواطنين الذين لا يتبعون هذه السياسات، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “إجراءات الحكومة تعد من المتطلبات الأساسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة على المنحنى الوبائي، إلا أنه إجراء صعب على كافة المواطنين وسيكبد الدولة خسائر اقتصادية، وسيؤثر على عمال المياومة، لكن صحة المواطنين تظل الأهم”.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الأردن إلى 4627، فيما وصل عدد حالات الإصابة إلى 380,268 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 33,041 حالة.
وذكرت الوزارة، أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 220 حالة، فيما غادرت 127 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1250 حالة.
هذا ودعت وزارة الصحة الأردنية جميع المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ الطعوم.
