بشراكة مجتمعية.. توقيع اتفاقية تمويل مشروع توسعة مركز نخل الصحي

مسقط : هرمز نيوز

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، ودعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في محافظة جنوب الباطنة، تم اليوم (الثلاثاء) التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع توسعة مركز نخل الصحي، وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الصحة.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء عيادات تخصصية متكاملة مجهّزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، إلى جانب التأثيث المكتبي، حيث جاءت هذه المبادرة بدعم مشترك من رجل الأعمال سعود بن حمد بن سيف الحضرمي، وبالشراكة مع مؤسسة الصحة الوقفية (أثر).

وقد وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة، الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي ـ المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، فيما وقعها عن الجهة الممولة رجل الأعمال سعود بن حمد الحضرمي، وعن مؤسسة “أثر” المكرم محمد بن أبوبكر الغساني ـ عضو مجلس الإدارة.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور ناصر الشكيلي أن الاتفاقية تمثل دعمًا مباشرًا لتعزيز الخدمات الصحية في ولاية نخل، مؤكدًا أن توسعة المركز بمرافق طبية متقدمة ستُسهم في رفع كفاءة الأداء الصحي وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات المواطنين.

من جانبه، قال رجل الأعمال سعود بن حمد الحضرمي: “يمثل هذا المشروع تجسيدًا حيًا للمسؤولية المجتمعية، وانطلاق توسعة مركز نخل الصحي جاءت عن قناعة راسخة بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان. نأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تقليل أعباء السفر عن المواطنين وتسهيل حصولهم على رعاية صحية متقدمة داخل ولايتهم”.

وأكد المكرم محمد بن أبوبكر الغساني أن الاتفاقية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدّمة وتوسيع قدرة المركز على تلبية الطلب المتزايد.

وأضاف الغساني: “تلتزم مؤسسة أثر بدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، وهذه الشراكة تعكس توجه المؤسسة نحو الاستثمار في صحة المجتمع، انسجامًا مع رؤية وزارة الصحة في النهوض بمستوى الخدمات الطبية في السلطنة”.

من جهته، وصف هلال بن حمد الصارمي ـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أثر” ـ الاتفاقية بأنها نموذج يُحتذى به للتعاون بين مختلف القطاعات، مؤكّدًا حرص المؤسسة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، ومتابعته لضمان تحقيق النتائج المرجوّة.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 475 مترًا مربعًا، وسيتم تنفيذه وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع تجهيز العيادات بأحدث المعدات الطبية والأثاث. ويتولى الطرف المموّل مسؤولية الإنشاء والتوريدات، بينما تتولى وزارة الصحة تشغيل المشروع وصيانته بعد اكتماله.