انطلاق حلقة العمل الوطنية للتعامل والاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة

مسقط : هرمز نيوز
تصوير: عبدالفتاح الغافري
انطلقت اليوم (الأحد) بفندق هرمز أعمال حلقة العمل الوطنية في التعامل والاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات)، التي تنظمها وزارة الصحة ممثلةً بـ مركز إدارة الحالات الطارئة – قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، بالشراكة مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف والمفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، وتستمر لمدة أربعة أيام.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور اللواء سليمان بن علي الحسيني، رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، والدكتور محمد بن سيف البوصافي، مدير مركز الحالات الطارئة بوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المعنية والمشاركين من المفوضية الأوروبية.

وتشهد الحلقة مشاركة نخبة من الكوادر الطبية والطبية المساعدة من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، من بينهم أطباء الطوارئ، وفنيو الإسعاف والطوارئ، والممرضون المتخصصون، وذلك بإشراف مجموعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتهدف حلقة العمل إلى استعراض التهديدات الناشئة وأحدث التطورات في مجالات الكشف وإزالة المواد الخطرة، ومناقشة الدروس المستفادة من الحوادث الواقعية، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك ورفع مستوى الجاهزية الوطنية. كما تسعى إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين في القطاع الصحي في التعامل مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، من خلال تطبيقات ميدانية وتمارين عملية قائمة على سيناريوهات تحاكي الواقع، مما يعزز الكفاءة والجاهزية في إدارة مثل هذه الحوادث المعقدة.

وشمل برنامج اليوم الأول عرضًا مرئيًا حول المرونة الوطنية في مواجهة التهديدات قدّمه الدكتور محمد بن سيف البوصافي، إلى جانب محاضرات علمية وعروض مرئية تناولت دور هيئة الدفاع المدني والإسعاف في التعامل مع المواد الخطرة، والتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، إضافة إلى الحوادث الكيميائية والإصابات الجماعية والدروس المستفادة من التجارب الواقعية في سلطنة عُمان.

ويُختتم برنامج الحلقة يوم (الأربعاء) المقبل بتنفيذ تطبيق عملي ميداني وتدريبات مخصصة في مقر هيئة الدفاع المدني والإسعاف، لتقييم مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستجابة للطوارئ ذات الطبيعة الخطرة.



