الصحة تعزز صناعة القرار العلمي بتنظيم دورة حول “القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين”

مسقط: هرمز نيوز

نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط، اليوم (الأحد)، دورة تدريبية بعنوان “القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين”، تستمر ثلاثة أيام، وذلك بفندق جراند ميلينيوم في مسقط.

رعى افتتاح الدورة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور عدد من أصحاب السعادة، والقيادات الإدارية، وصُنّاع القرار، والمختصين في المجال الصحي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور المنظري أن رؤية عُمان 2040 وضعت أمام الجميع أهدافًا طموحة تستند إلى التخطيط الإستراتيجي المبني على الأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب تمكين القدرات الوطنية في مجالات جمع الأدلة وتحليلها وتطبيقها.

وأوضح سعادته أن بناء القدرات الوطنية في مختلف مستويات النظام الصحي يُعد ركيزة أساسية لصنع القرار الرشيد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال التركيز على التدخلات والمبادرات التي أثبتت فعاليتها عالميًا، مع أهمية إشراك أصحاب المصلحة في صياغة التوصيات والسياسات لتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق في السياق المحلي.

من جانبه، أشار الدكتور قاسم بن أحمد السالمي، المدير العام للمديرية العامة للتخطيط، إلى أن هذه الدورة تمثل بداية لمسار تدريبي يمتد لعدة أشهر، يتضمن تطبيقات عملية وإشرافًا مباشرًا من فريق مختص داخل الوزارة، بالتعاون مع خبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت، بهدف تأهيل المشاركين لدعم متخذي القرار في مواقع عملهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي صُمم ليتكامل مع مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة، ويعكس احتياجات المديريات المختلفة، بما يضمن ارتباط التدريب بواقع العمل الميداني واحتياجاته الفعلية.

وتتضمن الدورة على مدى ثلاثة أيام محاور عدة، من أبرزها: مقدمة في السياسة الصحية المستندة إلى الأدلة، وتحديد أولويات قضايا السياسة الصحية في سلطنة عُمان، وصياغة ملخصات الأدلة للسياسات، إلى جانب تعزيز تبنيها من خلال حوارات سياسية فعّالة.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام الأدلة العلمية والبراهين في صناعة القرار الصحي، وتمكينهم من تحليل المعلومات وتقييم الأدلة وتطبيقها في السياسات والممارسات العملية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة القرارات الإدارية في القطاع الصحي.

وقد أدار الدورة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السياسات المبنية على الأدلة، حيث أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والنهج التفاعلي المتبع، مؤكدين أهمية استمرارية مثل هذه البرامج التدريبية لدعم ثقافة القرار المستند إلى المعرفة.