مسقط : هرمز نيوز
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكبر عملية تنظيمية في تاريخ السجل التجاري العُماني، من خلال شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية، على أربع مراحل متتابعة. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة ضبط البيانات التجارية، وتعزيز مستوى الشفافية في السوق، ورفع موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية لدى مختلف الجهات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بالوزارة، أن عملية الشطب جاءت بعد مراجعة دقيقة للسجلات التجارية، والتأكد من خلوها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، مع نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت الحبسية أن الحزمة الأولى شملت شطب 3,410 سجلات تعود للفترة (1970 – 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية 35 ألف سجل للفترة (2000 – 2020). وجاءت الحزمة الثالثة بشطب 1,116 سجلًا، فيما اختتمت الحزمة الرابعة بإزالة 2,638 سجلًا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.
وأوضحت أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، ما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل. كما ساهم تطبيق المادة الـ (14) من اللائحة التنفيذية في إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.
وأكدت الحبسية أن تنقية قاعدة البيانات انعكست مباشرة على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة “عُمان للأعمال”، بعد إزالة البيانات المتقادمة والتكرارات التي كانت تشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية. كما دعمت هذه الخطوة الاقتصاد النظامي من خلال الحد من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، وتخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، مع تركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق.
وأشارت إلى أن شطب السجلات المنتهية مكّن أصحابها من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إلى جانب منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية. كما ساهم هذا الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة المنشآت غير القائمة من الأنظمة، ما رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.
واختتمت نصرة بنت سلطان الحبسية مؤكدة أن شطب السجلات غير النشطة يمثل معالجة جذرية لتراكمات استمرت لعقود، ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بشفافية ووضوح، ورفع جودة البيانات التجارية، وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية. وأضافت أن الوزارة ماضية في عمليات المراجعة والشطب الدوري لضمان تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.
