في حلقة عمل موسعة .. التجارة تُناقش تحديات قطاع بيع السيارات المستعملة وتقترح إنشاء سوق مركزي

مسقط : هرمز نيوز

نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025م، حلقة عمل بعنوان “تنظيم قطاع بيع المركبات المستعملة”، وذلك بديوان عام الوزارة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تجارية أكثر تنظيمًا واستدامة.

شهدت الحلقة حضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، من بينهم سعادة منصور بن خميس السيابي ممثل ولاية بوشر، وسعادة سعيد المعشني ممثل ولاية مطرح، إلى جانب مشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة، أبرزها بلدية مسقط، وشرطة عُمان السلطانية، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة.

وقد اتسمت الجلسات بنقاشات شفافة ومشاركة فاعلة من جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى رؤية موحّدة للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تنظيم القطاع وتحفيز الشراكة

وأكدت نصره بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة توليه اهتمامًا خاصًا ضمن توجهاتها نحو تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين.

وأوضحت أن الحلقة تمثل منصة حوارية فاعلة جمعت الشركاء من مختلف الجهات لمناقشة الإشكاليات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق.

أبرز التحديات والمقترحات

وقدّم محمد العامري، المدير العام لمجموعة المحروقي، عرضًا شاملاً استعرض خلاله أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المعارض، من بينها غياب موقع موحد تتوفر فيه كافة الخدمات، وارتفاع أسعار الإيجارات، وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التخليص الجمركي، ووجود ممارسات غير قانونية من بعض البائعين غير المرخصين.

وأشار العامري إلى أن حلقة العمل تمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، مثمنًا المبادرة التي قدمتها مدينة خزائن الاقتصادية بإنشاء سوق موحد للسيارات المستعملة، والذي تم تقديم عرض مرئي بشأنه من قبل القائمين على المشروع، وهو حاليًا قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة.

دعم برلماني وتوصيات عملية

من جانبه، أعرب سعادة منصور بن خميس السيابي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر، عن دعمه للمبادرة، مؤكدًا أهمية إنشاء سوق موحد في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء ونقل المعارض الحالية إليه، بما يعزز التنظيم ويوفر بيئة متكاملة للبائع والمشتري على حد سواء.

واقترح السيابي إنشاء شركة مساهمة عامة مغلقة تتولى إدارة وتشغيل السوق، مملوكة بالكامل لأصحاب المعارض، بما يضمن الاستدامة التشغيلية وتقديم أسعار تأجير عادلة.

التسهيلات الجمركية والرقابة الذكية

وأوضح سلطان بن سيف المسكري، مساعد مدير إدارة الشؤون الجمركية بشرطة عُمان السلطانية، أن الإدارة تعتمد أنظمة إلكترونية متقدمة لتسريع عمليات التخليص والتسجيل، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات لضمان الرقابة وتعزيز الأمن الاقتصادي.

مدينة خزائن: مركز إقليمي لتجارة السيارات

وقدّم المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، عرضًا تفصيليًا لمشروع السوق المركزي، والذي يمتد على مساحة تقدر بنصف مليون متر مربع، ويضم صالات عرض، ومراكز خدمات فحص وصيانة وتأمين، ومرافق خدمية ومكاتب حكومية، فضلًا عن بنية تحتية لوجستية متكاملة.

وأشار الذهلي إلى أن المشروع يسعى لتحويل مدينة خزائن إلى مركز إقليمي لتجارة السيارات، ويوفر مزايا تنافسية للتجار والمستهلكين على حد سواء.

مخرجات وتوصيات

واختُتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية دراسة المقترحات والتوصيات التي تم طرحها، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة. كما نوه المشاركون بأهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استدامة القطاعات الحيوية.