وزارة التراث والسياحة تصدر لائحة جديدة لتنظيم العقارات في منتجع جبل السيفة
مسقط : هرمز نيوز
أصدر معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار لائحة قواعد ونظم العقارات في منتجع جبل السيفة، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (12/2006) بشأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، والقرار الوزاري رقم (191/2007) الخاص باللائحة التنفيذية للنظام.
وتتألف اللائحة الجديدة من ثلاثة فصول رئيسية تشمل: الأحكام العامة والتعريفات، التزامات المطور، والتزامات المشتري أو المالك، حيث تهدف إلى ضمان وضوح العلاقة بين الأطراف المعنية، وتنظيم إدارة وتشغيل المشروع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التطوير العقاري والسياحي.
وبحسب اللائحة، يلتزم المطور بتقديم المخططات العامة والرسم المساحي للمشروع واعتمادهما لدى الجهات المختصة، وعدم بيع أي وحدة عقارية إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة. كما ألزمت اللائحة المطور باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتمكين غير العمانيين من التملك وفق القوانين المنظمة لذلك، وإعداد الضوابط المحلية التي تحكم العلاقة بينه وبين ملاك الوحدات، مع تمكينهم من الحصول على نسخة منها.
كما شددت اللائحة على ضرورة التزام المطور بتنفيذ الوحدات وفق المواصفات المعتمدة في عقود البيع، وتسليم المشترين نسخًا من الرسومات المعمارية، وفتح حساب ضمان عقاري باسم المشروع لإيداع الدفعات، وتعيين مكتب تدقيق مالي مستقل لمراجعة الحسابات والرسم السنوي للخدمات العامة، إلى جانب إلزامه بالتأمين على جميع الوحدات لصالح الملاك.
وفي المقابل، ألزمت اللائحة المشتري أو المالك بالوفاء بجميع الدفعات في المواعيد المحددة، وعدم التصرف بالوحدة قبل تسجيلها في السجل العقاري، والمحافظة على القوانين والعادات والتقاليد في سلطنة عمان. كما نصت على الانتفاع بالوحدة بطريقة لا تضر بحقوق الآخرين أو بالمنظر العام للمشروع، وعدم إجراء تعديلات خارجية إلا بموافقة المطور، مع الالتزام بدفع الرسم السنوي للخدمات العامة والمحافظة على المساحات الخضراء وإبلاغ المطور عند بيع الوحدة.
وأكدت وزارة التراث والسياحة أن إصدار هذه اللائحة يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتطوير المجمعات السياحية المتكاملة، بما يعزز استدامة المشاريع العقارية والسياحية، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار. كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على مواءمة التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تولي أهمية كبرى لقطاع السياحة باعتباره رافدًا اقتصاديًا واعدًا.
