ترسانة تشريعية جديدة لحماية التراث… مؤتمر مسقط يوصي بعقوبات رادعة وقواعد صارمة للاسترداد
مسقط : هرمز نيوز
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الدول العربية ومنظمات دولية معنية بحماية التراث. وشكّل المؤتمر منصة لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه حماية الممتلكات الثقافية في ظل تصاعد جرائم النهب والتهريب، واستعراض أفضل الممارسات القانونية والتقنية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأمنية والثقافية.
توصيات لتعزيز التشريعات والرقابة الدولية
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على جملة من التوصيات الهادفة إلى دعم حماية التراث الثقافي، وفي مقدمتها تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية لاهاي 1954، وإدراج عقوبات مشددة لجرائم الاتجار غير المشروع، إضافة إلى وضع لوائح تنفيذية واضحة تحدد إجراءات الاسترداد والتعاون القضائي واعتماد مبدأ “العناية الواجبة” في سياسات المتاحف وفق مدونة أخلاقيات ICOM.
كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل الأدوات القضائية الدولية لاسترداد القطع المهربة بالتنسيق مع سلطات الدول المستقبِلة، وإنشاء آلية دائمة للتنسيق العربي عبر منصة مشتركة لتبادل المعلومات حول القطع المسروقة. وشملت التوصيات أيضًا توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لمنع استيراد الممتلكات الثقافية، وتوسيع هذا التعاون ليشمل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة مع الإنتربول من خلال إدراج كافة القطع المسروقة في قاعدة بياناته، وتدريب فرق وطنية على استخدامها، إلى جانب إعداد قواعد بيانات وطنية وإقليمية وربطها بمنصات دولية مع اعتماد التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد لحماية التراث في الأزمات.
تعزيز التعليم والتوعية والبحث العلمي
وفي محور التوعية والتعليم، أوصى المؤتمر بإدراج موضوع حماية التراث في المناهج الدراسية، وتنظيم برامج تدريبية للباحثين والمتخصصين في التحقيق الجنائي والتوثيق، وإطلاق حملات توعية لمكافحة التنقيب العشوائي والاتجار غير المشروع.
كما ركزت التوصيات على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تتبع القطع الأثرية في المزادات الإلكترونية، وإنشاء منصات رقمية مشتركة وربطها بتطبيقات الهواتف للإبلاغ عن القطع المشبوهة، إلى جانب وضع ضوابط قانونية لاستخدام التكنولوجيا بما يمنع استغلالها في تزوير الممتلكات الثقافية.
العبري: مسؤولية دولية وصون للذاكرة الإنسانية
وأكد الدكتور محمود بن عبدالله العبري، أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي وصون الهوية، مشيرًا إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هي “مسؤولية دولية لا تحتمل التهاون”.
وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التتبع والتحليل يسهم في الكشف المبكر عن مسارات التهريب وضمان عودة القطع المسروقة إلى موطنها، لافتًا إلى اهتمام سلطنة عُمان بتحديث تشريعاتها وتطوير منظومة توثيق ومراقبة الممتلكات الثقافية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر
الجلسة الأولى: التعاون الإقليمي والدولي
شهدت الجلسة الأولى، المعنونة بـ تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي المادي ومكافحة الاتجار غير المشروع به، تقديم أربع أوراق عمل:
مكتبة قطر الوطنية قدّمت ورقة حول دورها في حماية التراث الوثائقي ومبادرة “حماية”، التي تشمل برامج تدريبية وبناء قدرات وتعاون دولي.
جمهورية مصر العربية استعرضت في ورقتها جهودها في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، والتي أسفرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية.
وزارة التراث والسياحة العُمانية استعرضت جهودها في حماية التراث المغمور بالمياه، عبر برامج المسح والدراسات البحرية.
شرطة عُمان السلطانية قدّمت ورقة حول أدوات التعاون مع الإنتربول وقاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة.
الجلسة الثانية: تجارب في الاسترداد
ركزت الجلسة الثانية، بعنوان تحديات وتجارب في استرداد الممتلكات الثقافية، على تجارب عربية بارزة:
العراق استعرض آليات الحماية عبر الرقمنة والتوثيق والتشريعات.
ليبيا تناولت جهودها في مواجهة تهريب الآثار والاستيلاء على مقتنيات المتاحف.
سلطنة عُمان قدّمت ورقة حول الوعي المجتمعي ودور الجمهور في حماية التراث.
الجلسة الثالثة: التوعية والاستدامة الثقافية
احتوت الجلسة الثالثة على أربع أوراق عمل تناولت:
تقنيات الإشعاع النووي في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
دور البحث العلمي في تطوير الأطر القانونية وتوثيق الممتلكات.
التعليم وأهمية دمج حماية التراث في المناهج الدراسية.
الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع الاتجار غير المشروع وحماية التراث الحضاري.
