اختتام الورشة الوطنية حول تحديات حوكمة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات
مسقط : هرمز نيوز
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، فعاليات الورشة الوطنية الموسومة بـ “معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات”، والتي عُقدت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
ركزت الورشة على مناقشة مبادرات وحلول عملية تهدف إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف وطنية طموحة بحلول عام 2040، من أبرزها رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وجذب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتحسين ترتيب السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي إلى المرتبة 40، إلى جانب رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة متكامل بين الجهات المركزية والمحافظات بحلول نهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، تناول المشاركون آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، إلى جانب مناقشة تطوير البنية التحتية وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
تضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، نتج عنها صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي كلمة ختام الورشة، أكد معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، أن السلطنة أحرزت تقدماً كبيراً منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة وصلت إلى منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، مع تزايد الحراك التنموي في المحافظات الذي يستدعي مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأضاف معاليه أن المحافظات أصبحت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، لا سيما على مستوى المحافظات والمجالس البلدية.
وأوضح أن الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة في 2020 شملت إعداد وثائق مرجعية وخطط تنموية شاملة تتماشى مع “رؤية عمان 2040”، لكنها بحاجة إلى تحديث مستمر وفقًا لملاحظات واحتياجات المحافظات.
وأشار معالي الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها التمويل، وضعف البنية التحتية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليل البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.
وأكد التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل مع المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط. واعتبر أن المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ضوء تطور تجربتها في إدارة التنمية.
كما أشار إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية ويُعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم معالي الوزير كلمته معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار البنّاء لتحقيق مستهدفات التشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسير قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
