سلطنة عُمان تقدم استعراضها الطوعي الثاني وتؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

نيويورك : هرمز نيوز

قدمت سلطنة عُمان اليوم استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول مسارها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ، وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك والمعني بمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ، والذي تشارك فيه وفود من كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، لرصد وتقييم تنفيذ الأهداف وتحديد السياسات التي تعزز التقدم في المستقبل.

ويظهر الاستعراض الطوعي الثاني  تحسن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومعدلات أداء العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها سلطنة عُمان لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية كخارطة طريق للمضي قدما نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة ، ووفق تقرير “حالة التنمية المستدامة 2024” توضح لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة أن سلطنة عُمان قد أحرزت تقدما كميا كبيرا في جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وأطلقت عددا من المبادرات الرئيسية التي تعالج التحديات بطريقة شاملة ومتكاملة وذلك للإسراع بمعدلات أداء الأهداف.

وتشير نتائج مؤشرات أداء الأهداف  لعام 2024 الى التقدم الإيجابي في تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030، وأظهرت النتائج أن غالبية الأهداف ، 11 هدفا ، تسير وفق المستهدفات من خلال إنجاز نسبة أكثر من 75 بالمائة على الأقل من المستهدف ، في حين حققت 6 أهداف مستوى متوسط في سبيل تحقيق الهدف ولم يتم تصنيف أي هدف كأقل من المستهدفات ، وقد حقق المؤشر العام  لأهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان نحو 82 % مما يؤكد ما تحقق من تقدم في تحقيق الأهداف الأممية.

وتم تقديم الاستعراض الطوعي الثاني لسلطنة عُمان خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى والتي انعقدت بحضور باولا نارفايز ، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في المنتدى, وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة ، قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى :”تقدم سلطنة عُمان استعراضها الوطني الطوعي الثاني لجهود التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعكس الالتزام الجماعي بتحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد أو مكان خلف الركب ، ويأتي الاستعراض في إطار حرص سلطنة عُمان على أن تكون طرفا فاعلا في جهود العالم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ، وتفعيل الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ، ودعم أواصر التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول سعيا الى دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد دوليا”.

وأشار معاليه إلى انه خلال السنوات الماضية تبنت سلطنة عُمان تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، مسترشدة بتوجهات رؤية عُمان 2040 التي تدمج في محاورها أهداف التنمية المستدامة ، مما يضع سلطنة عُمان على الطريق نحو التقدم المتواصل في تحقيق الأهداف ، معززة بما حققته من نتائج مثمرة خلال السنوات الثلاثة الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية ومن أبرزها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، ودعم قطاعات التنويع ، وخفض الدين العام إلى حدود آمنة ، وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك تحديد السياسات وتقييمها من خلال المختبرات الوطنية  لدعم أداء القطاعات المستهدفة ، وتسعى سلطنة عُمان بشكل حثيث نحو توفير بيئة تمكينية داعمة للتنمية المستدامة ، وقطعت شوطا واسعا في تحسين الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي ، وتطوير مؤسسات تهتم بتحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي ، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتوسعة آفاق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وبناء القدرات الوطنية ودعم الجانب الاجتماعي للتنمية ، مثل البرنامج الوطني للاستثمار الرقمي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يشمل مبادرات التمويل الأخضر المستدام ، ومبادرة “مكين” لتأهيل 10 آلاف شاب وشابة بالمهارات الرقمية بحلول 2025 ، ضمن جهود ومبادرات متعددة لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية لتنمية المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية وتطوير الخدمات في إطار توجهها نحو اللا مركزية والتنمية المحلية.

وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أنه تحقيقا لطموحها بتنفيذ الأهداف الأممية بحلول 2030، تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة للوصول للاستدامة المالية والاقتصادية والرفاه وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وقد ساهمت هذه الجهود في رفع وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، زيادة ملحوظة ووصل إلى 26 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وتعمل سلطنة عُمان على تحقيق تغطية شاملة للمياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، لضمان استدامة هذه الخدمات الحيوية، وبدأت تطبيق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية التي تشمل منافع متعددة للمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، مما يعزز العدالة الاجتماعية والرفاه، وتتوجه سلطنة عمان نحو تطوير المدن الذكية ومجتمعات محلية مستدامة وجاذبة للعيش، مع التركيز على السكن الجيد والنقل المستدام والبنية التحتية المبتكرة.

وأكد معاليه على ما تحظى به المرأة العُمانية من مكانة مرموقة في المجتمع ومشاركة فعالة في الحياة العامة والسياسية، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى لعام 2023 أكثر من 40 بالمائة، وتشارك المرأة بنحو 32 بالمائة من قوة العمل، وهناك أكثر من 40,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تديرها رائدات أعمال ، كما تحرص سلطنة عمان على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص تأهيلية وتدريبية تتناسب مع قدراتهم.

وأضاف معاليه انه في وقت تتزايد فيه حدة ومخاطر التغيرات المناخية، تساهم سلطنة عُمان بفاعلية في مواجهة التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد أطلقت عدة استراتيجيات ومبادرات للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بحلول 2040، ويجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وبفضل الجهود التي تمت، حققت سلطنة عُمان المرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، كما تولي سلطنة عُمان أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع الأحيائي، حيث أطلقت المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة، ومشروع عُمان للكربون الأزرق لزراعة 100 مليون شجرة قرم للتخلص من 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 4 سنوات. وتطمح سلطنة عمان لأن تكون مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وتستهدف بحلول عام 2030 أن تشكل الطاقة المتجددة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء، وأن تنتج حوالي مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مع التطلع إلى إنتاج 7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، باستثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي.

وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد دوليا، وتأمل أن يفتح هذا الاستعراض آفاقا واسعة لبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول كافة والمنظمات الدولية بما يثري تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى أنه رغم التحديات، فإن سلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الأممية، مستندة إلى نهج تنموي يلبي احتياجات الحاضر ويضع في أولوياته مستقبل الأجيال القادمة.

وخلال الجلسة، تم تقديم عرض مرئي حول إنجازات ومبادرات التنمية المستدامة في سلطنة عُمان وتطلعاتها نحو المستقبل في ظل تنفيذ رؤيتها المستقبلية.

وتم إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان “حالة التنمية المستدامة 2024”  تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة، وترصد نتائج لوحات المعلومات، والتي ورد ملخص نتائجها في التقرير، مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات كل هدف من الاهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة 2030, مما يمكن من رصد وتحليل الواقع، ودراسة البدائل والمقترحات الداعمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وقد تبنت سلطنة عمان منذ عام 2019 نظاما متكاملاً لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، لتزويد متخذ القرار بمعدلات التنفيذ المستهدفة والمحققة بشكل دوري.

وتضمن التقرير ملخصا للإنجازات الرئيسية عبر القطاعات المختلفة والمبادرات التي تم طرحها في ظل تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية، ففي المجال الاجتماعي، تم إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية في إطار الخطط والبرامج التي ترسخ تنفيذ المبادئ الاساسية للتنمية المستدامة، وتوفر الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع. بالإضافة إلى دعم برنامج الإسكان والتشجيع على امتلاك المنازل. كما تم وضع برامج حكومية متعددة لتحفيز التوظيف وريادة الأعمال، خاصة للنساء والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة. وأحرزت سلطنة عُمان تقدما كبيرا في تعزيز حقوق المرأة، حيث أطلقت مجموعة من المبادرات التي تسهل مشاركتها في القوة العاملة، وريادة الأعمال، وصنع القرار، وتنفيذ القوانين التي تعزز حقوق المرأة. كما يوضح التقرير ما تعطيه سلطنة عمان من الأولوية للتنمية البشرية، حيث أدت زيادة الاستثمار العام في التعليم إلى زيادة فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي وفرص التعليم الجامعي والتدريب المهني. كما أدت الشراكات المتزايدة بين المؤسسات التعليمية والجامعات ذات المستوى العالمي إلى تحسين جودة التعليم. وأعطت سلطنة اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب العُماني وبناء القدرات الوطنية خلال مبادرات لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية وبرامج مثل المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية الحديثة للعمل في وظائف المستقبل والأكثر طلباً في سوق العمل، وركزت برامج سوق العمل والتشغيل على توظيف المواطنين وزيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك نسبة المرأة والخريجين في القوة العاملة.

وفي قطاع الصحة، ساهمت الاستثمارات الحكومية في رفع كفاءة وقدرة وتغطية نظام الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في مستشفيات ومرافق صحية جديدة، وترقية المرافق القائمة وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية خاصة في المناطق النائية، كما أدى إعطاء الأولوية للرعاية الوقائية وزيادة استخدام الرعاية الأولية كمحطة أولى في نظام الرعاية الصحية إلى تحسين كفاءة النظام وتحسينات ملموسة في جوانب صحة الطفل والأم والأمراض المعدية والأمراض غير المعدية.

كما استعرض التقرير دور سلطنة عُمان في تعزيز التنمية المستدامة إقليميا وعالميا من خلال اعتماد خارطة طريق تضم جميع القطاعات لتقدم مجموعة من المشاريع والمبادرات لإدارة الكربون بغرض التخفيف والتقليل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تعتبر كإطار متكامل وشامل لمعالجة تلك الانبعاثات، كما تحرص سلطنة عمان على حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي هذا الإطار تساهم استراتيجية الحياد الصفري الكربوني 2050 بشكل كبير في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، وتشتمل على عدد من المبادرات الطموحة لتنفيذ برامج شاملة لكفاءة الطاقة، والقيام باستثمارات كبيرة في الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة المتجددة، وتطوير أحدث تقنيات احتجاز الكربون، ومثلت المبادرات المبتكرة لإدارة النفايات والاستثمارات الكبيرة في التقنيات الحديثة تقدما في تقليل التأثير البيئي، ومساهمة سلطنة عمان بدور رئيسي في التخلص من النفايات وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي جانب الاستدامة الاقتصادية، تحققت نتائج مثمرة في زيادة تنافسية ومرونة القطاعات الاقتصادية خصوصا في قطاعات التنويع الاقتصادي مثل الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة، ووضع الأطر المؤسسية والتشريعات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص، وتشجيع دمج التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد لضمان النمو المستدام في بيئة الاعمال، ودعم إنشاء التجمعات الصناعية القائمة على الشراكات الجديدة والمستندة إلى المعرفة وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي وغير ذلك من المبادرات التي تدعم آفاق الاستدامة الاقتصادية وتتكامل مع خطط الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية ليكون أحد الممكنات الأساسية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ويحمل التقرير أهمية خاصة فيما يبرزه من مسارات تنقل الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية الي حيز التنفيذ عبر البرامج والمبادرات الوطنية والتنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة والأطر المؤسسية والتشريعية التي تهيئ الظروف المواتية لإحداث التغيير المنشود، إضافة إلى مواءمة الاستراتيجيات القطاعية مع أولويات وأهداف رؤية عمان 2040، وتوفير القدرات البشرية والمالية اللازمة، وتطوير ومواءمة الأطر المؤسسية والقانونية المساندة لتحقيق المستهدفات، وتفعيل العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التي تحقق الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عمان 2040. وقد فعلت سلطنة عُمان المنظومة المؤسسية لرصد ومتابعة وتقييم لتنفيذ مستهدفات رؤية عمان ومؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة، واعتمدت عند إعداد خططها متوسطة الأجل ورؤيتها طويلة الأجل على مشاركة مجتمعية واسعة على المستويين الوطني والمحلي، حيث تعقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والجلسات الحوارية مع مختلف شركاء التنمية، كما تولى اهتماما كبيرا بتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المبادرات، ومساهمتهم في صنع القرار على المستوى الوطني والدولي، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وبناء وتمكين قيادات وكوادر شابة متخصصة تساهم في التنمية، وتنافس محليا ودوليا من خلال ايجاد بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة، تساهم في الاقتصاد الوطني واستشراف القطاعات التشغيلية المستقبلية للشباب وبناء منظومة ترفيهية وثقافية تساهم في تعزيز جودة الحياة وتعزيز فاعلية التواصل معهم. وفي هذا السياق تم اطلاق مركز الشباب بهدف بناء قدرات الشباب وتطويرهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم واكسابهم الخبرة والمعرفة، وتعزيز مشاركتهم في التخطيط التنموي وصنع القرار الوطني.

ويختتم المنتدى السياسي رفيع المستوى أعماله اليوم ، وقد انعقد هذا العام تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة بفاعلية”. وركزت الدورة الحادية عشرة من المنتدى على عدد من الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030, وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والعمل المناخي، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وشهد المنتدى مشاركة سلطنة عمان في الجلسات العامة للمنتدى والجلسات الحوارية التي نظمتها الاسكوا وتنظيم معرض مصاحب وعدد من الفعاليات في إطار تقديم سلطنة عُمان لاستعراضها الطوعي الثاني خلال المنتدى.