سلطنة عُمان تحقق قفزات نوعية في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024
مسقط : هرمز نيوز
كشف المكتب الوطني للتنافسية في سلطنة عُمان عن إصدار النسخة الثالثة من تقرير تنافسية السلطنة لعام 2024، والذي يسلط الضوء على مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المختلفة. يأتي هذا التقرير في إطار جهود رفع الوعي المحلي وتعزيز فهم الأداء الوطني مقارنة بالدول الأخرى، ليشكل مرجعًا مهمًا للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين.
وأظهر التقرير تقدمًا واضحًا لسوق السلطنة في العديد من المجالات، حيث سجلت قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي، إذ صعدت 94 مركزًا لتحتل المرتبة 55 من بين 180 دولة. وتمكنت السلطنة من حصد المركز الأول عالميًا في مؤشرات فرعية عدة، منها صرامة حماية البحار، وخفض انبعاثات الكربون الأسود، وكذلك الحد من الصيد بشباك الجر القاعية في المياه الإقليمية.
وعلى صعيد الحرية الاقتصادية، تحسنت تصنيفات السلطنة بشكل لافت، حيث ارتقت 39 مرتبة في مؤشر مؤسسة هيريتيج لتصل إلى المركز 56 عالميًا، مع تصنيف اقتصادها على أنه “حر إلى حد ما” بعد أن كان “غير حر غالبًا”. كما شهدت مؤشرات الإنفاق الحكومي، وحرية الاستثمار، والحرية المالية تحسناً ملحوظًا، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السلطنة.
وحلت جاهزية الشبكات الرقمية في مقدمة مؤشرات التقدم، إذ تقدمت السلطنة من المرتبة 54 إلى 50، مع تحقيق مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في دعم الاستثمار الحكومي في التقنيات الحديثة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، وتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وفي تقرير “مستقبل النمو”، تجاوزت السلطنة المتوسط العالمي محققة نتيجة 50.59 من 100، وتمكنت من تسجيل أعلى النتائج عالمياً في مؤشرين فرعيين رئيسيين هما رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفجوة في الكهرباء بالمناطق الريفية.
أما مؤشرات الحوكمة، فقد شهدت السلطنة تقدمًا ملحوظًا بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، حيث حققت 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 في الجودة التنظيمية، و62.2 في فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل مراقبة أداء السلطنة في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى أن تلك المؤشرات تحظى باهتمام واسع من المجتمع الدولي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: “نعمل من خلال فرق وطنية متخصصة على تعزيز مكانة السلطنة في هذه المؤشرات عبر برامج ومبادرات مستمرة، مع التركيز على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات التنمية الوطنية.”
