سلطنة عُمان تؤكد التزامها بتعزيز منظومة الاعتماد

مكة المكرمة : هرمز نيوز

شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في أعمال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد، الذي عُقد في مكة المكرمة، في إطار حرصها المتواصل على دعم منظومة الاعتماد وتعزيز البنية الأساسية للجودة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المحورية المتعلقة بتطوير مجالات الاعتماد في الدول العربية، من بينها مناقشة خطط العمل السنوية للجهاز، واستعراض تقارير وإنجازات اللجان المختلفة خلال العام الجاري، إلى جانب متابعة برامج بناء القدرات وتطوير الممارسات الفنية لأجهزة ومراكز الاعتماد في الوطن العربي.

وأشار الشكيلي إلى أن أعضاء الجمعية العمومية وافقوا على الخطة الاستراتيجية للجهاز العربي للاعتماد للفترة (2026–2030)، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاعتماد العربية وتوحيد ممارساتها.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مكتب الاعتماد، أن الاجتماع أسفر عن مناقشة والاتفاق على رفع ملف مركز الاعتماد العُماني عبر الجهاز العربي للاعتماد، تمهيدًا للحصول على الاعتراف الدولي، واصفًا ذلك بالإنجاز النوعي الذي يعكس تطور منظومة الجودة في سلطنة عُمان.

وأكد أن هذا الاعتراف من شأنه تعزيز دقة وموثوقية جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة في السلطنة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة، والمختبرات الطبية، وجهات منح الشهادات في نظم الإدارة والمنتجات والحلال، إضافة إلى جهات التفتيش، فضلًا عن دوره في دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.

وأشار البوسعيدي إلى أن تطوير منظومة الاعتماد سيسهم كذلك في تحسين مستوى البنية التحتية للجودة في السلطنة، بما ينعكس إيجابًا على تصنيفها في المؤشر العالمي للجودة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وتُعد سلطنة عُمان من الأعضاء المؤسسين للجهاز العربي للاعتماد منذ عام 2011، حيث يُعد الجهاز الجهة الوحيدة المخولة في المنطقة العربية باستقبال طلبات الاعتراف الدولي أو توسيع نطاقها، وتنفيذ تقييمات النظراء، ورفعها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، وهي المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للاعتماد، اللتان سيتم دمجهما في منظمة دولية جديدة مقرّر أن تباشر أعمالها مطلع عام 2026.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبنت مشروع إنشاء مركز الاعتماد العُماني في عام 2021، حيث جرى إعداد خارطة طريق لتحديد الفجوات الفنية، وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاعتماد المختلفة، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية والخاصة. وقد تُوّجت هذه الجهود في نوفمبر 2025 بالاحتفال بحصول أول خمسة مختبرات فحص في سلطنة عُمان على الاعتماد، وفق المواصفة القياسية الدولية الخاصة بكفاءة المختبرات.