سلطنة عُمان تؤكد التزامها بالتكامل الاقتصادي العربي في الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
القاهرة : هرمز نيوز
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، حيث شهدت أعمال الدورة مناقشة تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السابقة (116)، وما تحقق من تقدم في برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي.
كما تناولت الاجتماعات التحضيرات الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي المزمع عرضه على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية المقبلة (35)، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
وشهدت الدورة بحث عدد من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، أبرزها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون الجمركي، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل توسيع نطاق الاستثمار البيني واستعراض مستجدات إعداد مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مناخ الاستثمار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس جملة من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، من بينها مشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، ومقترح إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، إلى جانب دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل سوق العمل في الدول العربية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وأولت الاجتماعات اهتمامًا خاصًا بالقضايا البيئية والمناخية، حيث جرى استعراض دور الحماية المدنية في حماية البيئة وضمان جودة الحياة، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن مبادرات إقليمية تستهدف مكافحة التصحر، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، وصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وفي مجال دعم بيئة الأعمال، بحث المجلس مبادرات تهدف إلى تعزيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الاقتصادات العربية، وتحسين منظومة ريادة الأعمال، ودمج هذه المنشآت ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في تنويع القواعد الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ناقش الاجتماع مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في تأكيد على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات العربية.
كما استعرض المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بعمل المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يشمل تطوير أدائها وتعزيز التنسيق بينها، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم مسارات التعاون العربي المشترك، وتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي الجماعي، والمساهمة في صياغة السياسات والمبادرات الإقليمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.
