سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي: الاقتصاد العُماني 2025 : يقف على أرضية صلبة .. وإنجازات متواصلة

مسقط : هرمز نيوز

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي ، وكيل وزارة الاقتصاد ، أن عام 2024 شهد تحسنًا نوعيًا في أداء الاقتصاد العُماني ، مع توقعات بمواصلة النمو الاقتصادي في عام 2025. وأوضح أن السياسات الاقتصادية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، مما يعزز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة ومفتوحة.

وأشار سعادته إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة ارتفع من 6.4 مليارات ريال عُماني إلى 9.7 مليارات ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024، بنسبة زيادة بلغت 51.5%. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا مستمرًا ، حيث بلغ الإجمالي التراكمي 26 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2024 ، مقتربًا من الهدف المستهدف بحلول نهاية الخطة.

وأضاف أن النمو في الاستثمارات يعكس مستويات عالية من الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي ، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى. كما أشار إلى التطور التشريعي الداعم للتنويع الاقتصادي ، مع إصدار قوانين جديدة مثل قانون حماية الودائع المصرفية وقوانين أخرى قيد الدورة التشريعية مثل قانون ضريبة الدخل على الأفراد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.

ومن بين المشروعات التي أُطلقت في عام 2024 ، مصفاة الدقم ، وميناء الصيد البحري في الدقم ، ومحطة أسياد للحاويات ، إضافة إلى مشروعات صناعية وغذائية وصحية مثل مستشفى المدينة الطبية ومستشفى المزيونة. كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات كبرى مثل مدينة السلطان هيثم المستدامة ، ومشروع السكة الحديدية بين عُمان والإمارات، والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.

وأوضح سعادته أن المشروعات الإنمائية ضمن الخطة الخمسية العاشرة تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ، مثل تطوير ميناء الصيد بولاية دبا، وإنشاء سدود التغذية الجوفية ، وتطوير مناطق صناعية متعددة. وتشمل أيضًا تحسين الخدمات البلدية في المواقع السياحية.

وحول تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ، ذكر سعادته أن نسبة تنفيذ البرامج الاستراتيجية بلغت 93%، حيث تم تنفيذ 388 برنامجًا من أصل 416. وتوزعت نسبة التنفيذ على محاور رؤية عُمان 2040: 99% في محور الاقتصاد والتنمية ، 92% في محور الإنسان والمجتمع، و88% في محوري البيئة المستدامة والحوكمة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي ، أوضح أن متوسط النمو الاقتصادي بلغ 3.9% بالأسعار الثابتة بين 2021-2023، متجاوزًا الهدف المرسوم عند 3.5%. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%.

أما التضخم، فقد ظل ضمن المستويات المستهدفة، بمتوسط 1.7% خلال الفترة 2021-2023، وانخفض إلى 0.6% في عام 2024. وأكد سعادته أن السياسات الحكومية تحفز الاستثمار وتدعم التنويع الاقتصادي، مع إطلاق مبادرات مثل السياسة الوطنية للمحتوى المحلي وصندوق عُمان المستقبل.

وأشار سعادته إلى التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ، حيث استعاد مستوى الجدارة الاستثمارية في عام 2024 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما انخفض الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني، ما يمثل 34% من الناتج المحلي الإجمالي. وتدعم هذه التحسينات قوة المركز المالي للدولة، مع زيادة الأصول المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني إلى 19.2 مليار ريال عُماني.

وحول التجارة الخارجية، أوضح أن حجم التبادل التجاري ارتفع من 28.5 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 37.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023. وحقق الميزان التجاري فائضًا تجاوز 6 مليارات ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما شهد الحساب الجاري فائضًا بقيمة 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة 2021-2023.

وفي الختام ، أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن عام 2025 يحمل تطلعات كبيرة لتعزيز الزخم التنموي وتحقيق مستويات جديدة من النمو ، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق مستقبل مشرق ومتوازن.