ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند “BBB-” مع نظرة مستقرة
مسقط : هرمز نيوز
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى “BBB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مستندةً في ذلك إلى تحسن الأداء المالي للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي ، إضافةً إلى جهود الحكومة المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، مما انعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة تحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط 2% سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2% و1.3% خلال عامي 2023-2024م.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنةً بنسبة 2.2% في عام 2024م، وذلك استنادًا إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيكون عند 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقابل 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في 2024م. كما يُتوقع انخفاض معدل إنتاج النفط تماشيًا مع التزام السلطنة باتفاق أوبك بلس بشأن الخفض الطوعي للإنتاج.
كما رجحت الوكالة تسجيل فوائض مالية في الحساب الجاري بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكنت من تغطية العجوزات الكبيرة التي شهدتها سابقًا.
أبرز التقرير نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض الدين العام، حيث تراجع من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 36% في 2024م، مع توقعات باستمرار انخفاضه ليبلغ 30% من الناتج المحلي بحلول 2028م. كما يُتوقع أن تبقى الأصول ذات السيولة العالية عند مستويات قريبة من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
أشادت الوكالة بالإجراءات الحكومية في إدارة المالية العامة، التي اتسمت بالكفاءة وتعزيز الرقابة على المصروفات، إلى جانب إحراز تقدم كبير في الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية. كما سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في إطار رؤية السلطنة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050م، مما يعزز فرصها في أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول 2030م.
أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد تحسنًا إضافيًّا خلال العامين القادمين، إذا استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما توقعت استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعًا بمبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع سوق رأس المال.
