خبراء ومحللون اقتصاديون : سلطنة عُمان تتبنى سياسات مرنة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنويع الاقتصادي
هرمز نيوز : خاص
تسعى الدول في مختلف أنحاء العالم باستمرار إلى تعزيز اقتصاداتها وضمان استقرارها المالي والاجتماعي ، ومن أبرز الاستراتيجيات التي تنتهجها الدول لتحقيق هذه الأهداف ، يأتي التنويع الاقتصادي كأداة محورية لبناء اقتصادات أكثر قوة واستدامة. وقد اختارت سلطنة عُمان هذه الاستراتيجية لإعادة هيكلة اقتصادها بما يعزز استقرارها ويوفر فرص النمو المستدام.
وفي هذا السياق ، أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن سياسات سلطنة عُمان تتميز بالانفتاح والمرونة، وهو ما يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. ويعكس تنفيذ “رؤية عُمان 2040” هذا التوجه ، إذ تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيق تحول اقتصادي كبير ، يعتمد على التنويع القائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار. ويركز هذا التنويع على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاعات متعددة ومتكاملة بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد فقط لتحقيق النمو المستدام.
وأشار الخبراء إلى أن نجاح برامج التنويع الاقتصادي يمكن قياسه من خلال عدة مؤشرات رئيسية ، مثل زيادة مساهمة القطاعات الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي ، والتقليل من الاعتماد على قطاع واحد للإيرادات ، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في المجالات الاقتصادية المتنوعة. كما يلعب التنويع دوراً مهماً في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يقلل من تأثير الأزمات العالمية.
من جانبهم، أشاد الخبراء والمحللون الاقتصاديون بالجهود المتسارعة التي تبذلها سلطنة عُمان لتسريع عملية التنويع الاقتصادي ، حيث أطلقت سلطنة عُمان ، من خلال وزارة الاقتصاد ، البرنامج الوطني “تنويع”، الذي يركز على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. يتضمن البرنامج التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياح ة، والصناعات التحويلية ، والتكنولوجيا ، بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتنافسية العالمية ، ما يساهم في تعزيز قدرة عُمان على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ويعتبر برنامج “تنويع” حجر الزاوية في استراتيجيات سلطنة عُمان لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه في إطار “رؤية عُمان 2040”. يعمل البرنامج على تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر سياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتماشى هذا البرنامج مع الخطة الخمسية العاشرة ، ويواكب توجهات الخطة الحادية عشرة التي تركز على استغلال الميزات النسبية للسلطنة وتنمية القطاعات غير المستغلة.
من أبرز نتائج البرنامج إطلاق مشاريع استراتيجية ، مثل الدراسة التي أجرتها وزارة الاقتصاد بشأن الإطار الاقتصادي والمالي للتخارج من قطاع النفط والغاز بحلول 2050 ، إلى جانب وضع سياسات داعمة لتطوير القطاعات الواعدة مثل الثروة السمكية، والصناعات التعدينية، والهيدروجين الأخضر. كما يعمل البرنامج على تطوير مبادرات تكاملية في البنية التحتية مثل الموانئ وسلاسل التبريد اللوجستية.
ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة خمسة تجمعات اقتصادية متكاملة في مناطق مختلفة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ، مثل تجمع النجد الزراعي في محافظة ظفار لتعزيز الأمن الغذائي ، وتجمع الدقم اللوجستي لتحسين جودة الصادرات ، وتجمع صحار لصناعات الألمنيوم لدعم الصناعات التحويلية ، وتجمع شليم للمعادن لاستغلال الموارد المعدنية ، وتجمع الداخلية السياحي لتعزيز القطاع السياحي المحلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التجمعات في جذب الاستثمارات ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتعزيز التنوع الاقتصادي ، فضلاً عن دعم اقتصاديات المحافظات.
