“حوارات تجارة” .. منصة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان

مسقط : هرمز نيوز

يستعد مكتب منتدى عُمان للأعمال، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لإطلاق مبادرة “حوارات تجارة”، التي تنطلق أولى جلساتها في 3 فبراير المقبل وتستمر طوال العام الجاري. وتهدف المبادرة إلى تقديم منصة حوارية فكرية تجمع نخبة من المفكرين والمتخصصين في المجالات الاقتصادية لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع الجمهور، عبر جلسات حوارية تشارك فيها مؤسسات وطنية ودولية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز مشاركة المجتمع في مناقشة وفهم القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، وتفعيل الحوار البنّاء حول مستجدات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت سعادة حارثة بنت سالم البوسعيدي، مدير مكتب منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص، أن “حوارات تجارة” تمثل مبادرة فكرية تهدف إلى تعميق الوعي الاقتصادي، وتعزيز ثقافة الحوار حول القضايا المتعلقة ببيئة الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال تمكين المختصين من مشاركة تجاربهم وخبراتهم مع مختلف فئات المجتمع.

وأضافت البوسعيدي أن الجلسة الأولى للمبادرة هذا العام ستكون بعنوان “شراكات دولية تحقق النتائج”، وتُعقد على هامش معرض ومنتدى عُمان الدولي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تليها جلسة ثانية في 14 أبريل بعنوان “رأس المال الثقافي.. تحويل التراث إلى تأثير عالمي”، ثم الجلسة الثالثة في 22 سبتمبر تحت عنوان “تفاعل سلسلة القيمة.. النمو المستدام والفرص المحلية”، وتختتم المبادرة بجلسة رابعة في 17 نوفمبر بعنوان “صُنع في سلطنة عُمان.. إعادة تعريف التنافسية”.

وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على القصص الملهمة وغير المروية في بيئة الأعمال العُمانية، من خلال خلق منصة حوارية تفاعلية للنقاش الصريح والبنّاء حول التحديات والفرص الاقتصادية، بما يتيح استعراض تجارب رواد الأعمال ومناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي المحلي.

كما تهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والمخاطرة الإيجابية، وبناء جسور تواصل بين الأجيال وقطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في المشهد الاقتصادي، إلى جانب تشجيع التفكير المستقبلي في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، والصناعات الإبداعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.

وتعتمد الجلسة الأولى على منهجية تصنيف الشراكات إلى ثلاثة محاور رئيسية: القواعد التنظيمية مثل اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، سبل الوصول إلى الأسواق عبر التوزيع والخدمات اللوجستية، ورأس المال والقدرات من خلال المستثمرين، بهدف بحث دور هذه الشراكات في توسيع الصادرات والاستثمارات غير النفطية، مع التركيز على الجوانب العملية المتعلقة بتسهيل الوصول إلى الأسواق، تسريع إجراءات التخليص والتصديق، تعزيز موثوقية تسوية النزاعات، وتطوير تمويل تجاري يراعي المخاطر، وصولًا إلى الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة خلال 12 شهرًا.