حماية المنافسة في سلطنة عُمان : خطوة نحو اقتصاد أكثر عدلاً وشفافية
مسقط : هرمز نيوز
شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما أسهم في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال، ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة. فقد تراجع عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة فقط خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس جهودًا حثيثة في تعزيز المنافسة الشريفة.
تعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الأسس الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، حيث تشجع على الابتكار وتحسين الجودة والخدمات، في حين يشكل الاحتكار تهديدًا حقيقيًا للمنافسة، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد من خلال رفع الأسعار وتقليص الجودة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية بارزة مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي، لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعاونها مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. كما وقع المركز عدة اتفاقيات مع دول رائدة في هذا المجال، بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبني المعايير الدولية الخاصة بحماية المنافسة.
وأشار الراسبي إلى أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، خاصة في مؤشرات إنفاذ قوانين المنافسة، ومكافحة الهيمنة والاحتكار، والتوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية. كما تم تسجيل تحسن في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي، ما يعكس استعداد سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز الاستثمارات من خلال تحسين الأطر التشريعية المعنية.
وأضاف أن الوزارة تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وأنها تعمل على تحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودتها. كما قامت الوزارة بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة، واستخدام تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب، إضافة إلى تنفيذ دراسات موسعة بناءً على توصياتها.
وأبرز الراسبي أن المركز يتعامل مع عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك التحقيقات في حالات الاحتكار، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة، بالإضافة إلى التحقيق في ممارسات محظورة مثل مكافحة الإغراق والدعم والقيام بتدابير تعويضية ووقائية. كما ذكر أن الوزارة قد فرضت رسومًا نهائية ضد بعض الواردات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني، إلى جانب أكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعات الوطنية.
وأخيرًا، أكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن جهود الوزارة تأتي ضمن إطار حرصها على ضمان سوق تنافسية خالية من التشوهات، إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق، مما يعزز الشفافية ويضمن التزام السوق بالقوانين المعمول بها.
المصدر : العُمانية
