80% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة استكملت مبانيها وانتقلت لحرمها الجامعي

استكملت 80% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة مبانيها الدائمة والمقامة وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهناك جدول زمني لانتقال بقية المؤسسات إلى حرمها الجامعي الدائم. وقد حرصت الوزارة على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للإشراف على هذه المؤسسات والتي ينظم عملها عدد من المراسيم السلطانية واللوائح التنظيمية والأدلة الاسترشادية، وحرصت أيضا على عمل هذه المؤسسات في مرافق ومباني مواءمة لمتطلبات العملية التعليمية.

أكدت ذلك الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريح لــ«عمان»، مشيرة إلى الأدوار التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة التعليم العالي الخاص.

وقد شهد قطاع التعليم العالي الخاص منذ انطلاقته في العام 1995م نموا تدريجيا في أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فمن مؤسسة واحدة في عام 1995م إلى 28 جامعة وكلية في العام 2021م، تشمل (9) جامعات و(19) كلية موزعة على محافظات السلطنة المختلفة منها (17) مؤسسة تعليمية تقع في محافظة مسقط، ويدرس بهذه المؤسسات أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

كما تقدم الجامعات والكليات الخاصة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات في مختلف المراحل الجامعية (الدبلوم الجامعي، والبكالوريوس، والماجستير)، إذ يبلغ مجموع البرامج الأكاديمية الرئيسية المقدمة أكثر من (350) برنامجا، فضلاً عن البرامج الأكاديمية الفرعية. كما شرعت بعض المؤسسات في تقديم عدد من التخصصات الجديدة التي تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتنسجم مع التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم ومن بين هذه التخصصات: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وأمن الحاسبات والأدلة الجنائية، والأتمتة وهندسة الروبوتات. وقد رخصت الوزارة مؤخراً برنامج للدكتوراه لجامعة نزوى وهناك عدد من الطلبات ذات الصلة ببرامج الدكتوراه التي يتم دراستها حالياً في المديرية وسيتم الإعلان عنها في حينه.

جودة التعليم

أما عن الأدوار التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، قالت الدكتورة جوخة الشكيلية: الوزارة تشرف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة والتي تختص بمتابعة عمل هذه المؤسسات وتطوير أدائها وتجويد خدماتها وترخيص عملها وترخيص برامجها الأكاديمية وفق اللوائح والتشريعات المقرة في هذا الخصوص. كما تخضع هذه المؤسسات للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان توافق عملها مع أفضل المعايير الدولية.

وتتبنى أيضا جملة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان جودة أداء وخدمات ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يواكب المعايير المحلية والدولية ، ويلبي طموحات المجتمع. ومن بين الآليات التي تتخذها الوزارة لمتابعة جودة هذه المؤسسات: وضع اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم العالي الخاص، ومتابعة نظام حوكمتها، وتنفيذ الزيارات الميدانية المتنوعة، ومراجعة وتدقيق اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التعاون والتفاهم التي تربط بين المؤسسات المحلية والجامعات الأجنبية، ومراجعة وثائق تخرج الطلبة قبل إصدارها بشكل رسمي، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية والأكاديمية المساندة وفق ضوابط واشتراطات محددة وغيرها من الإجراءات.

كما أكدت الدكتورة جوخة في حديثها حرص الوزارة على تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المعنيين بالوزارة مع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الخاصة للتباحث والتشاور ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير العملية التعليمية. ففي كل عام يتم عقد لقاء سنوي يجمع سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم العالي والمختصين بالوزارة برؤساء وعمداء الجامعات والكليات الخاصة بالإضافة إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والجمعية العمانية لضمان الجودة، وذلك لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي الخاص والوقوف على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات لتذليلها بالإضافة إلى التعرف على آخر التطورات والإنجازات في مجال التعليم العالي.

وأضافت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة: تعمل الوزارة جنبا إلى جنب مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان جودة التعليم العالي في السلطنة من خلال حث مؤسسات التعليم العالي على تنفيذ المعايير والأطر ذات الصلة بجودة التعليم العالي التي تقع تحت إشرافها. كما تعمل على متابعة هذه المؤسسات في استيفاء متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي الصادرة من الهيئة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير تدقيق الجودة .