وزارة الاقتصاد تطلق أول شهادة مهنية في الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي على مستوى المنطقة

مسقط : هرمز نيوز

في خطوة نوعية تعكس التوجه نحو توظيف الاقتصاد السلوكي في دعم مسارات التنمية الوطنية، وقّعت وزارة الاقتصاد وكلية الدراسات المصرفية والمالية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الابتكار المؤسسي وربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي. ويأتي هذا التعاون استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان، عبر تحويل المعرفة إلى أثر ملموس في المجتمع والاقتصاد.

وبموجب هذه الشراكة، تُطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الكلية برنامج “الشهادة المهنية في الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستهدف القيادات التنفيذية والمهنيين في القطاعين العام والخاص.

يمتد البرنامج على ثلاث مراحل تدريبية وبواقع 478 ساعة عمل، ويهدف إلى بناء قاعدة معرفية متينة في الاقتصاد السلوكي، وتزويد المشاركين بقدرات تحليلية متقدمة لفهم السلوك المجتمعي وصياغة تدخلات فعالة قائمة على الأدلة العلمية. كما يتضمن تدريبًا عمليًا على أدوات عالمية مثل COM-B وEAST وMINDSPACE، إضافة إلى تقنيات التجارب العشوائية المحكمة (RCTs) والتحليل الاقتصادي القياسي، بما يمكن المشاركين من قيادة مبادرات تنموية تعزز جودة الخدمات العامة وتدعم الابتكار وتزيد من الأثر التنموي.

وأكد الدكتور أحمد بن محمد العبدلي، مساعد العميد للتدريب والتعلم المستمر بكلية الدراسات المصرفية والمالية، أن هذا التعاون يجسد عمق الشراكة مع وزارة الاقتصاد، ويعكس التزام الطرفين بدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 عبر تمكين الكوادر الوطنية بالمعارف الحديثة والمهارات المتخصصة.

من جانبه، أوضح مبارك الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، أن البرنامج يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، لكون الاقتصاد السلوكي أصبح اليوم أداة محورية في صياغة السياسات العامة وفهم سلوك الأفراد والمجتمعات، مما يسهم في رفع جودة القرارات الاقتصادية وجعلها أكثر تأثيرًا في التحول الاقتصادي المنشود.

تجدر الإشارة إلى أن فريق دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الكادر الأكاديمي المتخصص بالكلية، عمل على إعداد المنهج العلمي للبرنامج وصياغة دليله التفصيلي وإطاره العام، على أن يمتد لمدة ثمانية أشهر، تمهيدًا لتدشينه رسميًا في عام 2026.