“المها لتسويق المنتجات النفطية” وجامعة مسقط توقّعان مذكرة تعاون استراتيجية لتعزيز الكفاءات الوطنية
مسقط: هرمز نيوز
في إطار تعزيز الشراكة بين قطاعي التعليم والصناعة، وقّعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع مذكرة تعاون استراتيجية مع جامعة مسقط، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية من الجانبين.
وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس حمد بن سالم المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة المها، والأستاذ الدكتور خميس اليحيائي، رئيس جامعة مسقط.
وتهدف المذكرة إلى بناء جسور فاعلة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي، عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وفرص تأهيل عملية لطلبة وخريجي جامعة مسقط في تخصصات إدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد، وإدارة النقل، والمحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع تطلعات الجانبين إلى تمكين الكفاءات العُمانية الشابة بالمعارف والمهارات العملية التي تؤهلها للمنافسة في سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة.
كما تنص المذكرة على تعاون أكاديمي موسّع يشمل مشاركة ممثلين من شركة المها في المجلس الاستشاري لكلية النقل والخدمات اللوجستية (FT&L)، وتقديم محاضرات تخصصية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات سلاسل الإمداد والعمليات، بما يسهم في ربط المناهج الدراسية بالخبرة الميدانية الواقعية.
وسيُسهم هذا التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية وتحديثها عبر الاستفادة من خبرات قطاع الطاقة والنفط، من خلال تقديم ملاحظات الصناعة (Industry Feedback) التي تضمن توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق.
وفي جانب البحث والابتكار، تتضمن المذكرة دعم البحوث العلمية والمشاريع المشتركة في مجالات النفط والطاقة واللوجستيات، وتشجيع الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لإيجاد حلول مستدامة تعزز كفاءة القطاع وترفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتؤكد هذه الشراكة النهج الاستراتيجي لشركة المها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتركيزها على الاستثمار في رأس المال البشري العُماني عبر دعم التعليم والتدريب والبحث العلمي. كما تجسد دور جامعة مسقط كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة المستقبل.
وتُعد هذه الاتفاقية نموذجًا للتكامل الوطني بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الطاقة، بما يدعم جهود تمكين الشباب العُماني وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، في سبيل بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
