الغرفة تناقش تحديات قطاع التعليم في ظل تداعيات جائحة كورونا

عقدت لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عُمان بالمقر الرئيسي اجتماعًا مع سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعض أعضاء لجان التعليم بالمركز الرئيسي ورؤساء لجان التعليم بفروع الغرفة.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص منها المطالبة بوقف اللجوء إلى الحظر المستخدم من قِبل بعض المؤسسات الحكومية على المؤسسات التعليمية والنظر في بدائل مناسبة، والمطالبة بتقديم الدعم الحكومي في مساهمات التأمينات الاجتماعية للعمانيين بسبب تداعيات الإجراءات الاحترازية، وبتغيير تصنيف نشاط مؤسسات التعليم المدرسي الخاص من تجاري إلى نشاط تعليمي خدمي، إضافة إلى تفعيل عقود عمل لبعض الوقت، وتفعيل عقود عمل خاصة للمعلمين والمعلمات العمانيين مرتبطة بالعام الدراسي.

كما ناقش الاجتماع إلى الحاجة الماسّة لمراعاة فئات مؤسسات التعليم المدرسي الخاص وما قبل المدرسي في قانون العمل والقرارات الأخيرة وقرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب مدارس رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخاصة بفئاتها المختلفة ممن يقومون بالتفرّغ لإدارة مدارسهم ويحققوا نسبًا عالية جدًا في توظيف الكوادر الوطنية.

وأكّد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل على أهمية دور التعليم في التنمية وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، مؤكدًا أنَّ السلطنة في نهضتها المتجددة تسعى إلى إيجاد وتحسين بيئة التعليم لتكون قادرة على تحقيق متطلبات الرؤية المستقبلية لعُمان 2040.

ووجّه سعادة وكيل وزارة العمل للعمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تضم ممثلاً للجهات المعنية لتقديم تصوُّر وحلول لمُجمل تلك المطالب التي قُدِّمت.

أشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أنَّ دور الغرفة محوري ورئيسي في تفعيل القطاعات الاقتصادية ومساهم فعّال في رفع مساهمتها في الناتج الوطني، وكونها المظلة الرسمية للقطاع الخاص والممثل له فإنّها تعمل بالتعاون والتنسيق الدائم مع القطاع العام والجهات ذات الاختصاص من خلال اللجان المتخصصة بالغرفة، مشيدًا بمشاركة الغرفة في وضع العديد من القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية المستدامة.

من جانبه أكّد أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد اللقاءات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتشكيل لجان مشتركة.

وأوضح أنَّ معدّل الإنفاق الحكومي والخاص على قطاعات التعليم يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى، ويجب على القطاع الخاص أن يقوم بدور أكبر مساهمًا في التقليل من الإنفاق الحكومي.

ودعا رئيس لجنة التعليم إلى أهمية الوقوف على مسببات هذه العقبات والمعوقات، والنظر في الحلول التي من شأنها المساهمة في عودة عشرات الآلاف للعمل والدراسة في القطاع الخاص.