تشريعات عصرية وتحول رقمي شامل يقودان سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية
مسقط : هرمز نيوز
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تواصل ترسيخ دعائم اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، مستندة إلى حزمة من التشريعات المرنة، ومنظومة رقمية متقدمة، وإصلاحات تنظيمية شاملة، إلى جانب جهود نشطة في ترويج الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة السوق ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأوضحت الوزارة أن السنوات الخمس الماضية شهدت تنفيذ مسار إصلاحي متكامل أسهم في إحداث تحول ملموس في بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، انعكس في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية.
نمو لافت في التجارة والصناعة
أظهرت البيانات نمواً واضحاً في التجارة الخارجية غير النفطية بين عامي 2020 و2024، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية من 3.4 مليار ريال عُماني إلى 6.2 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 21.9%، ما يعكس نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.
كما سجلت القيمة المضافة للصناعة التحويلية ارتفاعاً من 2.4 مليار ريال في 2020 إلى 4.1 مليار ريال في 2024، بنسبة نمو 14.2%، بالتوازي مع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 2.6 مليار ريال إلى 3.3 مليار ريال.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط بالوزارة، أن النتائج المحققة خلال الفترة 2020–2025 تعكس تكامل السياسات المالية والتشريعية والرقمية، مشيراً إلى أن تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية لم يكن نتاج إجراءات منفصلة، بل نتيجة تخطيط استراتيجي منسجم مع أولويات التنويع الاقتصادي.
تدفقات استثمارية متصاعدة
وفي جانب ترويج الاستثمار، بيّن خالد بن حمد الخروصي، مدير عام ترويج الاستثمار، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 30.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 14.2 مليار ريال في 2020، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية العُمانية.
وتركزت جهود الترويج على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الدائري، مع تفعيل منصة “استثمر في عُمان” وتعزيز الحضور في الفعاليات الاقتصادية الدولية.
وسجل قطاع الصناعة التحويلية استثمارات أجنبية بقيمة 2.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025، بنمو 11.1%، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي 3.49 مليار ريال خلال 2025، بزيادة 24.6% مقارنة بالعام السابق.
تحسن في المؤشرات الدولية
على الصعيد الدولي، تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 76 عام 2020 إلى 58 في 2025، كما تحسن ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي من 84 إلى 69، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وتوسيع نطاق التحول الرقمي ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
تحول رقمي شامل لخدمة المستثمرين
شهدت بيئة الأعمال نقلة نوعية عبر تشغيل تسع منصات إلكترونية متكاملة، من أبرزها: “عُمان للأعمال”، “استثمر في عُمان”، “صادرات عُمان”، و“صنع في عُمان”. وأسهمت هذه المنظومة في رفع نسبة نضج الخدمات الإلكترونية إلى 72% عام 2024 مقارنة بـ 50% في 2020.
وخلال الفترة 2020–2025، أصدرت المنصات أكثر من 700 ألف ترخيص تلقائي مكتمل، ونفذت 2.8 مليون معاملة إلكترونية، وسجلت نحو 446 ألف سجل تجاري نشط، إضافة إلى إصدار أكثر من 103 آلاف ترخيص صناعي مكتمل.
تحديث تشريعي وتنظيمي واسع
أصدرت الوزارة 49 قراراً ولائحة تنظيمية أسهمت في تحديث بيئة الأعمال، شملت تنظيم التجارة الإلكترونية، والتسويق عبر المنصات الرقمية، وهوية المنتج الوطني، وعلامة الجودة، وضوابط الاستثمار الأجنبي.
كما عززت سلطنة عُمان شراكاتها الاقتصادية عبر توقيع اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند، واتفاقية تجارة تفضيلية مع إيران، إضافة إلى إطلاق برنامج الإقامة الذهبية ومبادرة الشركات المجيدة.
حراك تجاري متصاعد
شهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد التراخيص النشطة 9637 ترخيصاً، إضافة إلى 929 ترخيصاً لنشاط التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي بلغت نسبة إنجازها 83% في 2025، مستهدفة الوصول إلى 100% بحلول 2027.
كما منحت الوزارة نحو 15910 تراخيص للأنشطة التسويقية خلال 2025، وشهد العام تنظيم 253 معرضاً وفعالية اقتصادية.
قطاع صناعي أكثر متانة
واصل القطاع الصناعي تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 3.879 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 7.2% مقارنة بالعام السابق.
وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 248 ألف عامل، فيما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على هوية المنتج الوطني 166 منشأة، ما يعكس تنامي دور الصناعة في دعم التشغيل وتعزيز القيمة المضافة.
منظومة جودة ومنافسة عادلة
حققت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنجازات مهمة، شملت اعتماد أكثر من 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، وإصدار 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال 2025، إلى جانب تدشين مركز الاعتماد العُماني.
وفي إطار حماية الأسواق، واصل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أداء دوره الرقابي، حيث أنهى التحقيق في 19 شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، ونفذ نسباً متقدمة من توصيات دراسات قطاعية، أبرزها قطاع الهايبرماركت (87%) وتباين أسعار المركبات (88%)، بما يعزز عدالة التسعير وشفافية السوق.
خلاصة
تعكس المؤشرات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية المتحققة خلال الأعوام الماضية مساراً تصاعدياً واضحاً في جهود التنويع الاقتصادي بسلطنة عُمان، مدعوماً بإصلاحات هيكلية عميقة، وتحول رقمي شامل، وشراكات دولية فاعلة، ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويقربه بثبات من تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
