مسقط : وكالات
تعكس سلطنة عُمان التزامها الاستراتيجي بتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني سياسات فعالة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية وتنوع مصادرها، حيث اتخذت خطوات محورية لتنويع استيراد الحبوب من عدة دول مثل أستراليا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ استراتيجيات متكاملة في قطاعات الزراعة والسمك وموارد المياه بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وفي إطار هذه الجهود، شهدت محافظة الظاهرة تدشين 22 مشروعًا استثماريًا جديدًا خلال الفترة الماضية، مما عزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة. وأوضح المهندس سالم بن علي العمراني، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن المشروعات تهدف إلى زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والبصل، بمساحة إجمالية تُقدَّر بحوالي 3000 فدان، وباستثمارات تصل إلى 7.5 مليون ريال عُماني.
وأضاف العمراني أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات استثمارية لإنتاج محصول البصل ضمن مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، حيث يمتد المشروع الأول على مساحة 1000 فدان، بينما يغطي المشروع الثاني مساحة 600 فدان. وأكد أن المديرية وقَّعت اتفاقية مع شركة ضنك للإنتاج والتسويق الزراعي لتنفيذ مشروع زراعة وإنتاج محصول البصل الأحمر في ولاية ضنك على مساحة 50 فدانًا، بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية بإنتاج يصل إلى 700 طن سنويًا.
وأشار العمراني إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقدم الدعم الفني والمالي لضمان نجاح المشروع من خلال تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مما يسهم في تحقيق الكفاءة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل.
وفي سياق متصل، كشف العمراني عن وجود 30 فرصة استثمارية جديدة يتم التحضير لها في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، والتي تشمل ولايات عبري وينقل وضنك، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأكد العمراني أن مشروعات إنتاج البصل في محافظة الظاهرة تعد خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني. ويمثل هذا المشروع فرصة كبيرة للتوسع في زراعة البصل في مختلف محافظات السلطنة، مما يدعم الجهود الحكومية لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
