16 ديسمبر.. غرفة تجارة وصناعة عُمان تطلق مبادرة “تمكين”
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط : هرمز نيوز
تطلق غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم 16 ديسمبر الجاري مبادرة “تمكين” في مقرها الرئيسي بمحافظة مسقط، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحضر تدشين المبادرة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال ورواد القطاع الخاص.
وتعد مبادرة “تمكين” إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الغرفة ضمن توجهاتها الاستراتيجية، والتي تركز على ثلاثة مرتكزات أساسية: تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً.
وتهدف المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع جاهزيتها للاستفادة من النسبة المخصصة لها بنسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن تدشين هذه المبادرة يعكس حرص الغرفة على دعم وتمكين القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية أكبر لهذا القطاع للمشاركة بفعالية في المشاريع الحكومية والخاصة.
وأوضح سعادته أن الغرفة تعمل على تمكين هذه المؤسسات من دخول سوق المناقصات والمشتريات بكفاءة، بما يعزز المحتوى المحلي ويوسع فرص الأعمال أمام الشباب، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 ويساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، إن مبادرة “تمكين” تمثل إحدى أبرز مخرجات الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية للغرفة، القائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً، مشيراً إلى أن الغرفة أطلقت خلال فبراير الماضي 14 مبادرة نوعية تسهم في تحقيق هذه التوجهات.
وأضاف السعدي أن أهمية المبادرة تكمن في إدراك الغرفة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بل هي محرك رئيسي للتنمية ومجال واسع للابتكار وتطوير الحلول الجديدة، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل للشباب، وعنصر فاعل في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.
