وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلي “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة
هرمز نيوز : وكالات
أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى “BB+”مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام ، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
وأوضحت الوكالة بأنّ من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني يتمثل في استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة ، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80-90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ، خلال الفترة 2017-2019م إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023م؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط ، متوقعةً نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي ، إذ تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في 2023م إلى 2.7% في 2024م. كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2.7% خلال عام 2023م ، موضحا بدء تعافي قطاع الإنشاءات بعد تأثّره بجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19).
وذكرت الوكالة بأنّه من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو اعتبارا من عام 2025م.
وتتوقع الوكالة أن تُحقّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1% في 2023م، و2.4% في 2024م، و1% في 2025م.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36% خلال عام 2023م على أن يستقر عند 35% خلال عامي 2024م و2025م ، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45% في عام 2023م.
وأوضحت الوكالة بأن النهج الذي اتّبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية – أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية ، متوقعةً بأن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي ، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها بأنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
