هيئة الخدمات المالية تبحث تعزيز التكامل العربي في أسواق المال من الجزائر

كتب: سعيد الشعيلي

شاركت هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان في أعمال المؤتمر السنوي الثالث للسوق المالية الجزائرية، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، بمشاركة واسعة من رؤساء وهيئات تنظيم الأسواق المالية العربية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية وخبراء إقليميين ودوليين، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي وتبادل التجارب التنظيمية وتطوير أسواق المال في المنطقة.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى تمثلت في جلسة حوار الرؤساء، التي تناولت واقع أسواق المال العربية خلال المرحلة الراهنة، وأبرز التحديات التي تواجهها، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز كفاءتها وعمقها وربط أدائها بدورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي. وأكدت الهيئة خلال الجلسة أهمية التحول من التركيز على النمو الكمي للأسواق إلى الارتقاء بجودة النمو، عبر تنويع الأدوات المالية، وتعميق مستويات السيولة، وتعزيز معايير الحوكمة والإفصاح.

أما الجلسة الثانية فخُصصت لموضوع التمويل المستدام والصكوك، حيث جرى استعراض تجارب عدد من الدول، والتحديات المرتبطة بتشجيع إصدار أدوات التمويل المستدام، إلى جانب مناقشة التمويل المستدام بوصفه أحد المحاور الأساسية لتطوير أسواق رأس المال. وتم التأكيد على ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة في الأطر التنظيمية، وتطوير أدوات مالية مبتكرة تسهم في إدارة المخاطر طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، حظي الإطار التنظيمي للتمويل المستدام والصكوك في سلطنة عُمان بإشادة المشاركين، حيث أوضحت الهيئة أهمية التدرج في التنظيم، وضرورة قراءة متأنية للسوق قبل إصدار التشريعات.

كما شاركت الهيئة في عدد من الجلسات المتخصصة التي ناقشت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتم خلالها تسليط الضوء على دور الحلول الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة الأسواق المالية، ودعم الشمول المالي، مع التأكيد على الدور المحوري للجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين تمكين الابتكار وحماية المستثمرين.

وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول الشمول المالي، ولا سيما الانتقال من مفهوم النفاذ إلى الخدمات المالية إلى مفهوم أكثر شمولًا يرتكز على تحقيق الرفاه المالي، بما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر. كما تطرقت المداولات إلى دور أسواق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي في دعم هذا التوجه ضمن أطر تنظيمية متكاملة.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت هيئة الخدمات المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهة المستضيفة، لجنة مراقبة عمليات البورصة وتنظيمها، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المؤسسي بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التركيز على التعاون الفني وتبادل الخبرات، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي لإجراءات الترخيص، وتشجيع إدراج الشركات في أسواق المال.

وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الخدمات المالية لتعزيز حضور سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية، ودعم مسارات التكامل العربي في أسواق المال، والاستفادة من التجارب المقارنة بما يسهم في تطوير سوق رأس المال العُمانية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.