نحو بيئة أعمال أكثر شفافية… تطبيق معايير حوكمة الشركات المساهمة المقفلة في عُمان
مسقط : هرمز نيوز
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال العُمانية، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية، أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات المساهمة المقفلة الواردة في القرار الوزاري رقم (5/2025). ويهدف القرار إلى رفع كفاءة أداء الشركات، وترسيخ العدالة بين المساهمين، وضمان استدامة النمو المؤسسي.
وأوضح الهاشمي أن القرار يُلزم الشركات المساهمة المقفلة الالتزام بمعايير دقيقة للإفصاح والشفافية، من بينها إعداد قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة، وأخرى مدققة في نهاية الفترة المالية، ورفعها إلى الوزارة خلال يومي عمل فقط من اعتمادها من مجلس الإدارة. كما يجب إعداد تقرير سنوي مدقق من مراقب حسابات خارجي يتضمن بيانات شاملة حول تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وأنشطتها خلال العام، إلى جانب الإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس والإدارة العليا، والقوائم المالية المدققة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية مع تفاصيل المبالغ المصروفة.
وبيّن الهاشمي أن القرار شدد على ضوابط تشكيل مجالس الإدارة، حيث يجب أن لا يقل تمثيل الأعضاء غير التنفيذيين عن ثلث المجلس، مع منع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وبين منصب الرئيس التنفيذي. كما نص القرار على وجود عضوين مستقلين على الأقل في حال تجاوز عدد أعضاء المجلس سبعة، أو عضو مستقل واحد إذا تجاوزت أصول الشركة خمسة ملايين ريال عماني أو بلغ عدد مساهميها خمسين مساهماً. وفي حال الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة، يتوجب توضيح وضع المرشحين المستقلين لضمان الشفافية في الاختيار.
كما أشار إلى أن القرار عرّف العضو المستقل بأنه الشخص القادر على اتخاذ قرارات موضوعية تستند إلى مصلحة الشركة وتحمي حقوق صغار المساهمين، شريطة تمتعه بالنزاهة والاستقامة، وألا تكون له أي صلة بشركات منافسة إلا بموافقة الجمعية العامة العادية.
وأضاف الهاشمي أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإدلاء بأي بيانات إعلامية باسم الشركة دون إذن كتابي مسبق من المجلس أو رئيسه، مع ضرورة تحديد متحدث رسمي واحد أو أكثر. ويلتزم المجلس كذلك باعتماد مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل ونشرها وضمان التزام جميع العاملين بها.
وفي ما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أكد الهاشمي ضرورة الالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالإفصاح عن التعاملات التي قد تؤثر على نزاهة القرارات داخل الشركة، مع وجوب الإعلان عن أي حقوق أو منافع تُمنح لهذه الأطراف.
كما أتاح القرار الوزاري للشركات المساهمة المقفلة – ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية – إنشاء مؤسسات مستقلة بالتعاون مع الشركات النظيرة أو التابعة، على أن تتولى الإدارة التنفيذية وضع استراتيجية سنوية واضحة تشمل الموازنة، ووسائل الدعم، والقيم والمبادئ التي تسعى الشركة لترسيخها، والفئات المستهدفة من البرامج المجتمعية، على أن تُدرج هذه التفاصيل ضمن التقرير السنوي.
وفي ختام تصريحه، شدد الهاشمي على أن الوزارة ماضية في تعزيز الالتزام بالحوكمة المؤسسية، بوصفها ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الأداء الإداري والمالي للشركات العُمانية، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية واستدامة.
