منتدى الأعمال العُماني المصري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاستثماري ويعزز دور القطاع الخاص

مسقط : هرمز نيوز

أكد منتدى الأعمال العُماني المصري أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الإنشاءات والمقاولات، والطاقة والنفط، والاستشارات الهندسية والعقارية، والصناعة.

وجاء ذلك خلال أعمال المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، اليوم الثلاثاء، في مقرها الرئيسي بمحافظة مسقط، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف أن المنتدى يمثل منصة مهمة لدفع جهود الاستثمار والتبادل التجاري، بما يعكس المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان العُماني والمصري، ويُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأعرب معاليه عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال المنتدى بتوصيات عملية تشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء شراكات اقتصادية راسخة، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق المنافع المشتركة للمواطنين في البلدين.

وأشار معاليه إلى أمل سلطنة عُمان في أن تصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار، مستفيدة من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، موضحًا أن اللقاء يشكل فرصة لتحويل الرؤية الاقتصادية الطموحة بين البلدين إلى برامج ومشروعات ملموسة، وتعزيز أولوية المنتجات العُمانية في السوق المصري، والمنتجات المصرية في السوق العُماني، إلى جانب تشجيع تأسيس شركات استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بمواد البناء، والسياحة، وتقنية المعلومات، والتعدين، والأمن الغذائي.

من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان العُماني والمصري حراكًا تنمويًا واستثماريًا متسارعًا، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تُعد نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي القائم على تكامل المصالح والاحترام المتبادل، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية.

وشدد معاليه على ضرورة البناء على هذا الزخم من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة، تعزز دور مجتمع الأعمال في البلدين، وتدعم التعاون بين المستثمرين العُمانيين والمصريين، لا سيما عبر تفعيل منتدى الأعمال المشترك، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأوضح معالي الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر قطعت خطوات واسعة في تنفيذ برامج إصلاح شاملة في إطار «رؤية مصر 2030»، شملت تطوير البنية الأساسية من شبكات الطرق والموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية متكاملة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الأعمال عبر إصدار تشريعات داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.

وأكد معاليه أن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة غير مسبوقة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، مشيرًا إلى أهمية بلورة صيغة تعاون عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يعزز التكامل بين المنطقتين، ويجذب الاستثمارات النوعية، ويدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويرفع من تنافسية البلدين إقليميًا ودوليًا.

بدوره، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن المنتدى يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مستندة إلى إرث حضاري ممتد ورؤية قيادية داعمة للتكامل العربي والتنمية المستدامة.

وأوضح سعادته أن القطاع الخاص في البلدين يشكل اليوم المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي في تنفيذ الرؤى الوطنية والخطط التنموية، مشيرًا إلى التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بدعم وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة مواتية لبناء شراكات قائمة على الاستثمار المشترك ونقل المعرفة والتكامل في سلاسل القيمة.

وأشار إلى أن مناخ الأعمال في سلطنة عُمان يشهد تطورًا متسارعًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المنبثقة عن «رؤية عُمان 2040»، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والغرفة التجارية المصرية، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنشيط التجارة البينية وخلق فرص العمل.

وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي.

كما تضمن المنتدى عرضًا مرئيًا بعنوان «استثمر في مصر»، سلط الضوء على المزايا التنافسية للسوق المصري، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الفرص النوعية في مجالات الصناعة، والنقل، واللوجستيات، والبنية الأساسية، والطاقة.