منتجات التمويل من ميثاق للصيرفة الإسلامية تلقى اقبالا واسعا من الزبائن
مسقط : هرمز نيوز
يواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط تقديم العروض الحصرية على منتجات التمويل وسط إقبال كبير من قبل الزبائن للاستفادة من التسهيلات والمزايا المقدمة والتي تتميز بالحصول على نسبة ربح تنافسية لكل من التمويل السكني وتمويل السيارات وكذلك التمويل الشخصي مثل تمويل المشتريات الشخصية وتمويل ميثاق للتعليم وتمويل السفر وتمويل الزواج ونقل القروض أو التمويلات إلى ميثاق مع فرصة دمجها ضمن تمويل واحد.
ويستطيع جميع الزبائن الاستفادة من نسبة ربح مميزة بغض النظر عن رواتبهم أو ما إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي ، وهذا يجعل عرض ميثاق فريدا مقارنة بالعروض الأخرى المتوفرة في السوق. ويمكن للزبائن الراغبين في الحصول على هذه الميزات الحصرية انتهاز الفرصة حيث يستمر العرض حتى 31 يوليو 2023.
ويمكن للزبائن الحاليين والجدد الحصول على المنتجات برسوم بسيطة لتخليص المعاملة وبإجراءات سهلة وسريعة من خلال خيارات تمويلية مميزة كلاً حسب احتياجاته، مع تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار أو السيارة ومرونة في الحصول على منتجات التمويل من خلال فروع ميثاق في السلطنة. أما بالنسبة للتمويل الشخصي، فيمكن للزبائن الاستفادة من تمويل بنسبة 100% من قيمة المشتريات والخدمات مع خطة دفع ميسرة ومعدلات ربح تنافسية. إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن الاستفادة من هذا العرض المميز من خلال نقل قروضهم أو تمويلاتهم الحالية إلى ميثاق مع إتاحة فرصة دمجها ضمن تمويل واحد ، وسيتمكن الزبائن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من معدلات ربح خاصة على منتجات ميثاق حيث يمكنهم تقديم طلباتهم من خلال فروع ميثاق الحديثة و المنتشرة حول السلطنة..
هذا ويعد ميثاق للصيرفة الإسلامية الرائد في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية ، كما أنه يضم أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة حيث يمتلك شبكة واسعة تتكون من 26 فرعا وأكثر من 50 جهاز للسحب والإيداع النقدي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة بنك مسقط التي تضم أكثر من 800 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي، ويلتزم ميثاق للصيرفة الإسلامية على طرح منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمر كل منتج من منتجات ميثاق عبر مجموعة من إجراءات المراجعة الشريعة من هيئة الرقابة الشرعية وتتم صياغتها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العُماني.
