غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظم اللقاء التعريفي الأول لمنتدى صحار للاستثمار 2026
تنطلق فعالياته فبراير المقبل في ولاية صحار
مسقط: هرمز نيوز
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اللقاء التعريفي الأول لمنتدى صحار للاستثمار 2026 بنسخته الثانية، المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026 في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، تحت شعار “صحار.. وجهة الاستثمار الصناعي”.
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء، وممثلي السفارات والجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب نخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة في مسقط.
يأتي اللقاء في إطار التحضيرات المتسارعة التي يقودها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لإطلاق النسخة الثانية من المنتدى، تأكيدًا على حرص الغرفة على تعزيز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية رائدة، وإبراز الدور المحوري لمحافظة شمال الباطنة، وولاية صحار على وجه الخصوص، في قيادة التحول الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة اقتصادية واستثمارية متكاملة تجمع بين المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية (B2B)، بما يسهم في تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تعزز مكانة سلطنة عُمان في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان:
“يأتي المنتدى ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز موقع سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظات، وفي مقدمتها محافظة شمال الباطنة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية متقدمة ومناطق صناعية واعدة.”
وأضاف سعادته أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتنويع الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الغرفة تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص العُماني ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، عبر تعزيز قدرته التنافسية وتسهيل وصوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنيات الحديثة.
وخلال اللقاء، قدّم المهندس سعيد بن علي العبري عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، عرضًا مرئيًا تناول أهداف ومحاور المنتدى، مستعرضًا أبرز القطاعات التي ستركز عليها الدورة المقبلة، وتشمل: الصناعات المساندة للصناعات الثقيلة، وصناعات الحديد والألمنيوم والبلاستيك، إضافة إلى الصناعات الغذائية والطبية عالية القيمة.
كما أشار إلى الجهود التنسيقية الجارية مع الجهات الحكومية لتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للطرح خلال المنتدى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل الانطلاقة الفعلية لمرحلة الترويج والتعريف بمنتدى صحار للاستثمار 2026.
وقال العبري:
“يعكس شعار المنتدى التوجه الوطني نحو بناء منظومة صناعية متقدمة تقوم على الابتكار والتقنيات الحديثة والاستدامة، وتتكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.”
وأضاف أن المنتدى سيشهد طرح عدد من المشاريع الاستثمارية النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كموقع تنافسي في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.
الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من المنتدى التي عُقدت عام 2024، حققت نجاحًا بارزًا باستقطاب أكثر من 800 مشارك وزائر للمعرض المصاحب، وعرض 104 فرص استثمارية بقيمة تجاوزت مليار ريال عُماني، إلى جانب توقيع 14 اتفاقية تعاون بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال عُماني.
وقد شكّل المنتدى حينها منصة فعّالة جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين، وأسهم في ترسيخ مكانة محافظة شمال الباطنة كمحور رئيسي للصناعات المتقدمة.
وفي إطار البناء على هذا النجاح، ستُقام النسخة الثانية في قاعة مجان بولاية صحار بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وستتضمن برنامجًا حافلًا بالجلسات الحوارية، والعروض التفاعلية، وحلقات العمل، إضافة إلى معرض نوعي يعرض أحدث التطورات في مجالات الصناعة والتقنية والاستدامة.
وشهد اللقاء جلسة نقاشية تناولت أبرز المحاور المرتبطة بالتحضيرات الجارية للنسخة المقبلة، حيث تم استعراض المشاريع التي طُرحت سابقًا، ومناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة التي سيطرحها المنتدى، مع التركيز هذا العام على القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي واجهت النسخة السابقة.
كما أُكد خلال الجلسة على أن من أبرز خطوات التطوير لهذه النسخة البدء المبكر في الإعداد والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وتحقيق النتائج المرجوة.
