عُمان وتركيا تؤكدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك
كتب: سعيد الشعيلي
تشهد العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تطورًا مستمرًا في مجالات التجارة والاستثمار، مدفوعة بزخم سياسي متنامٍ ورغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أهمية توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة وتركيا، بما يتوافق مع توجيهات قيادتي البلدين الصديقين. وأوضح معاليه أن الهدف المشترك هو رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحويل الزخم السياسي الحالي إلى نتائج اقتصادية ملموسة عبر مشاريع مشتركة واستثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات.
وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة العُمانية – التركية المشتركة، والتي تعد منصة رسمية لمتابعة مسارات التعاون الثنائي وتقييم ما تم تحقيقه، إضافة إلى تحديد مجالات جديدة للتعاون تشمل الصناعة، النقل، الطاقة، السياحة، التعليم، المصارف والتمويل، الزراعة، والتجارة الإلكترونية.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، حيث تزايد حضور الشركات التركية في السلطنة وارتفاع ثقة المستثمرين العمانيين في الاقتصاد التركي. كما رحب بالخطوات الرامية لتسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية والصناعية وترويج الصادرات وبناء القدرات، بالإضافة إلى تنمية التبادل في مجالات السياحة والتعليم والتقنية.
وأكد الوزير أن حجم التجارة الثنائية سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال عام 2024، و7.8% في النصف الأول من 2025، مشيرًا إلى أن تركيا تعد من الأسواق الرئيسة للمنتجات العُمانية. ولفت إلى ارتفاع عدد الشركات التركية العاملة في السلطنة بنسبة 21% حتى سبتمبر 2025، ونمو الاستثمارات التركية بنسبة 18.7%، بما يدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في السلطنة.
وتستهدف الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة رفع إجمالي حجم التجارة إلى خمسة مليارات دولار أمريكي، مع اقتراح إنشاء منطقة صناعية عُمانية – تركية متخصصة، تستفيد من الموقع الاستراتيجي للسلطنة واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والهند، مع التركيز على قطاعات مثل قطع الغيار والمنسوجات، وتعزيز الاستيراد المباشر والاستفادة من التجربة التركية في دعم الصادرات.
من جهته، أكد معالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون سيوفر دفعة قوية للتجارة الإقليمية، مشيرًا إلى أن التكامل بين موانئ السلطنة وروابط تركيا التجارية مع أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط يساهم في إنشاء ممر تجاري متكامل يقلل التكاليف والوقت والمخاطر، ويتيح فرصًا لمشاريع مشتركة في القارة الأفريقية.
وأضاف أن المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين تواصل التنسيق المستمر، حيث تم بحث برنامج العمل لعام 2026، مع التأكيد على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصادين، واستثمار نحو 400 منطقة صناعية منظمة في تركيا، إلى جانب المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة.
وفي قطاع الطاقة، أشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين شركة البترول التركية (TPAO) وشركة OQ للاستكشاف والإنتاج ستعزز أمن إمدادات الطاقة، كما ستدعم الاتفاقية في مجال المعادن الحيوية والتعدين الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون بين شركات TPAO وBOTAŞ وOQEP في أمن خطوط الأنابيب والتخزين والطاقة النظيفة.
