عُمان تعزز شراكاتها الاستراتيجية لاستقطاب استثمارات نوعية في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية
هرمز نيوز : وكالات
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ، التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بممثلي شركتي “إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس” التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، و**”جيتور”** الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك لبحث فرص توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز مكانة السلطنة كمركز صناعي إقليمي وعالمي، انسجامًا مع الاستراتيجية الصناعية 2040.
استراتيجية طموحة لتعزيز القطاع الصناعي
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استقطاب مشاريع استثمارية نوعية لدعم التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية. وتشمل الجهود توسيع وتطوير المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، مما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير قيس اليوسف التزام الوزارة بتوفير التسهيلات والحوافز الداعمة للاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه المشاريع. وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة ستسهم في تعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والدولي.
مشروع طموح في أشباه الموصلات
من جانبه، أوضح علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة شركة “إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس” التايوانية، أن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد من الركائز الأساسية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على التصنيع، بل يشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز تنافسية السلطنة على المستوى الصناعي.
استثمار ضخم في السيارات الكهربائية
وفي سياق متصل، استعرض ممثل شركة “جيتور” الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية داخل سلطنة عُمان. وأوضح أن الشركة تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًا في الصين، مما يجعلها من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.
ووفقًا للدراسات الأولية، فإن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي)، مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
توجه استراتيجي لتعزيز الاستثمارات
أكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تركز على الصناعات كثيفة رأس المال والمعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية، والبطاريات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات، ووجه بتشكيل فريق فني متخصص لوضع خطة تنفيذية تضمن توطين المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
