صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول”تطبيقات التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية “

أبوظبي : هرمز نيوز

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “تطبيقات التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي ، خلال الفترة 12-9 أكتوبر 2023 ، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي ، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)، والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي ، وانخفاض الإيرادات العامة ، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييم الديون السيادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي : “تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19) ، والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة ، وضعف استدامة المالية العامة ، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية”.

وقال : “تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية ، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات ، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني ، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييم الديون السيادية”.

وأضاف : “يُمكّن فهم طريقة إعداد التصنيفات الائتمانية السيادية صانعي السياسات من تقدير العواقب المحتملة لقرارات السياسات المختلفة على الجدارة الائتمانية لاقتصاداتهم، وبما يساعدهم على الوصول إلى التمويل الدولي الكافي والمستدام. فمن خلال فهم التصنيفات الائتمانية ، يمكن لصانعي السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بإدارة السياسات المالية والدين العام والإصلاحات الهيكلية ، عبر تحديد المخاطر المحتملة ، واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها، وجذب الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية”.

وأوضح : “أنه خلال هذه الدورة ، يٌتَوقع أن يتدرب المشاركون على فهم تعقيدات التصنيفات الائتمانية السيادية ، وتحليل تأثيرها على صنع السياسات الاقتصادية في الدول العربية ، مع تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن على مستقبل التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية ، وذلك باستخدام تطبيقات عملية على لغة البرمجة R من واقع تقارير وكالات التصنيف الائتماني المختلفة”.