صندوق النقد العربي يصدر العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية
أبوظبى : هرمز نيوز
أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية ، الذي يعرض مؤشرات التنافسية ، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.
بحسب التقرير ، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية ، مستفيدةً من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة : الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار. فيما حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر ، مستفيدةً من تحسن مؤشرات القطاع الحقيقي ، ومالية الحكومة ، والبنية التحتية والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. بدورها حققت المملكة العربية السعودية تحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية ، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي ، والقطاع الخارجي ، وقطاع المالية العامة).
للإشارة ، فإن التقرير ولأغراض تقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية يستخدم مؤشرين أساسيين هما : مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. يعد هذان المؤشران بمثابة حجر الزاوية في صياغة السياسات ، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، بما في ذلك استقرار الأسعار ومعدلات النمو والبطالة والعجز والدين وعجز الحساب الجاري ، إضافة إلى نمو السيولة والائتمان ونوعيته. وفي الوقت نفسه ، يقوم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار بتقييم قدرة الدولة على تعزيز بيئة تنافسية تجتذب تدفقاً مستمراً لرأس المال ، وتقييم مؤشرات الحرية الاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة.
في هذا السياق ، يسهل التقرير إجراء مراجعة استراتيجية للتقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية ، ويوفر لصانعي السياسات بالدول العربية رؤى حول تصنيفات بلدانهم مقارنة بنظرائهم من مناطق متنوعة ، بما في ذلك مجموعة من الدول تمثل أساساً للمقارنة تشمل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا.
