صندوق النقد الدولي يثمن شفافية البنك المركزي العُماني ويشيد بحوكمته القوية
مسقط : هرمز نيوز
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا مخصصًا لتقييم شفافية البنك المركزي العُماني، استنادًا إلى المعايير الفضلى التي وضعها الصندوق بشأن شفافية البنوك المركزية.
يأتي هذا التقييم الطوعي في إطار مراجعة ممارسات الشفافية والإفصاح لدى البنك المركزي العُماني، مع التركيز على خمسة محاور رئيسة تشمل الحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات والمخرجات، والعلاقات الرسمية للبنوك المركزية، بما يعزز استقلالية البنك وعلاقاته مع الجهات ذات الصلة، ويسهم في تبادل المعلومات والمعرفة مع نظيره من البنوك المركزية حول العالم.
وأشار تقرير الصندوق إلى اهتمام البنك المركزي العُماني الكبير بمسألة الشفافية، متماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعكس التزام البنك بدوره كمؤسسة عامة ذات أهمية قصوى في السلطنة، من خلال إطار شفافية رصين.
وتعتبر سلطنة عُمان الأولى خليجيًا، والثانية عربيًا، التي تخضع لهذا التقييم الطوعي، مما يعكس حرص البنك على التميز والارتقاء إلى أعلى مستويات الممارسات العالمية.
وشملت زيارة وفد الصندوق الميدانية عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنك المركزي وممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقييم أطر الحوكمة وممارسات الشفافية، وضمان وجود حوار بنّاء يسهم في تعزيز فعالية السياسات النقدية والمصرفية.
وأشار التقرير إلى عدة نتائج بارزة، منها وجود حوكمة قوية وإطار قانوني متين، حيث يمتلك البنك هيكلًا قانونيًا واضحًا وصلاحيات واسعة تعزز من عملية اتخاذ القرار والمساءلة. كما أكد التقرير شفافية السياسة النقدية واستقرار النظام المالي، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المالية الأخرى وإصدار نشرات دورية تضمن تواصلًا فعالاً مع الجمهور.
كما لفت الخبراء إلى تركيز البنك المركزي العُماني على تطوير أدوات الاستجابة الطارئة للسيولة وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، مما يعكس جهوده المستمرة لتحسين شفافية إدارة النظام المالي في السلطنة.
وعلى صعيد التواصل مع الجمهور، يحرص البنك على إتاحة قرارات السياسات الرئيسية بطريقة واضحة عبر موقعه الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً ضرورة استمرار تعزيز الشفافية في ممارساته الرقابية والإشرافية في هذا المجال الحيوي.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر في عام 2020 “ميثاق شفافية البنوك المركزية”، في ظل تزايد المسؤوليات وتوسع مهام البنوك المركزية، بهدف توضيح طبيعة أنشطتها وتعميق فهم الجمهور لدورها في خدمة مصالحهم، بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات ويعزز تأثير سياساتها النقدية.
وأفاد البنك المركزي العُماني بأنه قد أخذ بعين الاعتبار توصيات فريق الصندوق، ملتزمًا بمواصلة تطوير ممارساته بما يتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040” وأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصية المحلية والإطار القانوني الوطني.
وقد شكلت زيارة وفد الصندوق فرصة مهمة للتقييم الذاتي، تزامنت مع جهود البنك المستمرة لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية. كما ستعمل إدارة البنك على وضع خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير، بما يسهم في تعزيز شفافية عملياته وسياساته، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في السلطنة.
