صحيفة أمريكية : المالية العامة في سلطنة عُمان على المسار الصحيح
مسقط : وكالات
أكدت صحيفة المونيتور الإلكترونية الأمريكية ، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق منذ عام 2020 ، نجحت في كبح عجز الموازنة.
وأضافت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني ، أن أسعار النفط المرتفعة في عام 2022م ، دعمت جهود تقليص الدين العام ، ووضع مالية الدولة على أساس سليم. وأشار التقرير : إلى أن خطط السلطنة للتنويع الاقتصادي تتواصل ، وتكافح من أجل التبلور ، مع انتعاش قطاع السياحة.
وأوضح التقرير : أن السلطنة سجلت أول فائض مالي سنوي لها منذ عام 2013 ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط ، مما ساعد من جهود دعم ومساعدة المواطنين ، وخفض الدين العام.
وذكر أن الحكومة العُمانية تتوقع عجزا قدره 3.38 مليار دولار في الموازنة الجديدة ، ومتوسط أسعار النفط عند 55 دولار للبرميل ، لكن الجزء “الكبير” من ميزانية عام 2023 ، مخصص للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية ، بما يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على رفاهية العُمانيين.
وأشار التقرير : إلى أن الركود الاقتصادي العالمي يمكن أن يغرق أسعار النفط ، ويمنح القيادة العُمانية الحافز اللازم للمرحلة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ، خصوصا وأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- ، تمكن من ترك بصمته الإصلاحية ، حيث اتخذ قرارات جريئة لم تكن لتتخذ في الماضي ، وفتح السبيل لمشاريع مستقبلية. كما هو الحال في الهيدروجين الأخضر.
ونقل التقرير عن أحد الخبراء الاقتصاديين قوله : إنه في سلطنة عُمان “تحول التركيز قليلاً من الاستدامة المالية إلى الاستدامة المالية والاقتصادية ، لتوسيع حجم الاقتصاد العُماني مع تخليص نفسه من الدين العام”.
كما نقل التقرير عن مارك ج. سيفيرز ، سفير الولايات المتحدة في سلطنة عُمان في الفترة من عام 2016 إلى عام 2019 : قوله : “شعوري أن السلطنة تكافح من أجل التنويع الاقتصادي ، حيث لا تزال صادرات الوقود الأحفوري هي المحرك الرئيسي للنمو ، ففي عام 2023 ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.5 مرات أسرع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
