صحار الدولي يعزز مكانة عُمان كمركز إقليمي للتحكيم برعايته لمؤتمر “أيام مسقط للتحكيم”
مسقط : هرمز نيوز
أعلن بنك صحار الدولي عن رعايته الرئيسية وكونه البنك الحصري لمؤتمر “أيام مسقط للتحكيم 2025” في نسخته الأولى، والذي ينظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025 بفندق سانت ريجيس الموج، مسقط. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة أحدث الاتجاهات في التحكيم وآليات تسوية المنازعات، وتبادل الخبرات حول المشهد القانوني والتجاري المعاصر.
أقيمت الجلسة الافتتاحية برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبحضور عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي.
وفي تصريح له، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي:
“يشكّل مؤتمر أيام مسقط للتحكيم منصة استراتيجية لتعزيز المعرفة القانونية وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في مجال التحكيم. تأتي مشاركتنا لتأكيد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز البيئة التجارية الوطنية وترفع معايير المهنية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وجذب الاستثمار.”
ويشارك السموأل عبدالهادي إدريس محمد، رئيس مجموعة الشؤون القانونية والحوكمة في صحار الدولي، كمتحدث رئيسي، لتقديم رؤى حول التحديات والفرص في التحكيم عبر قطاعات محورية تشمل النفط والغاز، والقطاع البحري، والتمويل، والتأمين، بالإضافة إلى استعراض دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تسوية المنازعات.
يقدم المؤتمر برنامجًا ثريًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، أبرزها:
“مسقط؛ مركز جديد للتحكيم – الفرص والتحديات”: استعراض مقومات السلطنة كمركز صاعد للتحكيم الدولي.
“معًا أقوى – بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم”: فرص التكامل الإقليمي وتعزيز المعايير المهنية.
جلسات متخصصة في منازعات النفط والغاز، المنازعات المالية والإنشائية، عقود الحكومات مع المستثمرين الأجانب، التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الحر، التنفيذ في دول مجلس التعاون، المنازعات البحرية، التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى جلسة محاكاة عملية (“محكمة صورية”).
جلسة خاصة بالتكنولوجيا في التحكيم، تُسلط الضوء على الابتكار الرقمي والتحديات الأخلاقية المرتبطة به.
من خلال هذه الرعاية، يعكس صحار الدولي التزامه بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في عُمان، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة مفضلة لتسوية المنازعات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع الأطراف المعنية وصناع القرار، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 للنمو المستدام والابتكار والتنافسية العالمية.
