شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط .. شراكة متواصلة لتنفيذ حملة مكافحة الاحتيال الإلكتروني المالي

مسقط : هرمز نيوز

مع انتشار القنوات الرقمية المختلفة وزيادة استخدام الناس لها كونها قربّت خدمات عدة لهم وسهلّت تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال بكل سهولة أثناء التسوق وغيره ، أصبحت في المقابل وسيلة مباشرة للعمليات الاحتيالية ، وبهدف نشر الوعي ومكافحة الأضرار المالية والنفسية التي تخلفها وتعزيز معرفة أفراد المجتمع بسبل الوقاية منها، تواصل شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط تنفيذ الحملة المشتركة للتوعية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي وذلك للعام الخامس على التوالي. وتركز الحملة من خلال الرسائل التوعوية المختلفة على توضيح طرق وأساليب الاحتيال المحتملة وكيفية تجنبها والظواهر السلبية التي تنتج عنها والحد من انتشارها.

ويأتي استمرار تنفيذ هذه الحملة التوعوية المشتركة بين المؤسستين تماشيًا مع جهودهما في مجال المسؤولية الاجتماعية وتثقيف أفراد المجتمع للتعرف على الممارسات الاحتيالية المحتملة وما يرافقها من استغلال لأوضاع الناس وبعض القضايا الرائجة. هذا وسيستمر تنفيذ الحملة التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وستتضمن هذا العام تنفيذ عدد من البرامج والرسائل التوعوية الجديدة، علمًا أنه يمكن للجميع في حالة وجود أي استفسارات حول موضوع الاحتيال الإلكتروني الاتصال برقم شرطة عمان السلطانية على الرقم 80077444.

ويصاحب انطلاق الحملة التوعوية المشتركة لهذا العام بث عدد من الأعمال الجديدة والرسائل التوعوية في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية للحد من العمليات الاحتيالية وعواقب الوقوع فيها وتشمل هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر عمليات التصيد عن طريق إرسال الإيميلات والروابط المشبوهة للموظفين ولأفراد المجتمع بشكل عام وكذلك عمليات الاحتيال عند القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت بدون التأكد من الأشخاص أو الجهات التي يتم التعامل معها وجرائم الاحتيال المرتكبة ضد المؤسسات والشركات التجارية والمتمثلة في التصيد الاحتيالي للبريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسات ومحاولة توعية أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الأعمال للحد منها، إضافة إلى طرق الاحتيال عن طريق الألعاب الإلكترونية وغيرها.

وبشكل عام، يشهد العالم تزايدًا في عدد حالات الاحتيال الإلكتروني وغالبًا ما تترك هذه القضايا أثرًا كبيرًا على المتضررين سواء للأفراد أو الشركات. وانطلاقًا من هذا الإطار، حرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع عدد من المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عُمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات أخرى للمساهمة في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي حيث سعى البنك من خلالها إلى تثقيف عامة الناس بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على التعرف على الاحتيال وعدم الوقوع فيه، كما ستواصل شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط خلال الفترة المقبلة التركيز على نشر التوعية عن عدد من طرق الاحتيال الحديثة وتتضمن أغلبها أهمية عدم مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع أي شخص بما في ذلك أولئك الذين يدّعون بأنهم موظفون في جهات معينة، حيث تعد هذه القاعدة خطوة أساسية للحد من انتشار تأثيرات عمليات الاحتيال.